صراع الأجنحة في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان يضرب شرعيتها

طفت على سطح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رواسب صراعات الأجنحة مجددا، بعد أن جدّد النشطاء الحقوقيين فيها تبادل تهم التزوير، الإقصاء وانتحال الصفة، ما أبعد نشاط الرابطة عن أهدافه الحقيقة على حساب واقع حقوق الإنسان في الجزائر.قال نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة على مستوى العاصمة في تصريح ل"السلام"، أن الرابطة تواصل نشاطها الوطني عبر مختلف ولايات الوطن بطريقة عادية من خلال تنظيم دورات تكوينية ورفع مراسلات رسمية إلى الوزارات والسلطات الوصية والمعنية بالقضايا التي تهتم بها الرابطة على غرار السكن، التعليم العدالة وغيرها.كما حمّل زهوان في سياق حديث وسائل الإعلام مسؤولية عدم الاهتمام بالنشاطات التي ينظمها المكتب الوطني للرابطة مثل الندوة المتعلقة بمكانة المرأة في وسائل الإعلام، والتي نظمت منذ حوالي أربعة أشهر، في حين أن المكتب لا يحرص على التواصل مع وسائل الإعلام بمختلف أشكالها. واتهم المتحدث رئيس مكتب ولاية الشلف، هواري قدور، بانتحال الصفة، بدعوى انه تعرض للإقصاء بعد المجلس التأديبي الذي عقدته الرابطة منذ حوالي أربع سنوات" لأمور داخلية تتعلق بالرابطة، وهو ذات الأمر بالنسبة لحسين زهوان وصالح دبوز كرؤساء للرابطة. في حين اختصر رئيس مكتب ولاية الشلف والأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور رده على هذه الاتهامات ب"أطلب أن تكون الرابطة محايدة للدفاع عن قضايا المواطنين بعيدا عن الحزبية والانتماء السياسي"، في إشارة منه إلى إلزامية عدم ربط مصير الرابطة بالأفراد وإنما بالشرعية والعمل الميداني. وعقّب انه لا يحق لبن يسعد أن يتحدث عن إقصاء أي طرف في الرابطة، على اعتبار انه لم يحصل على اعتماد يمكنه من ذلك، خاصة وأن مكتب الشلف رفع بتاريخ 31 ديسمبر 2014 دعوى قضائية ضده تطعن في شرعيته إلا أن القرار لم يصدر إلى اليوم. وأردف أن بن يسعد يفتقد للوثائق التي تدعم اتهاماته خاصة وأن رابطة الشلف تمكنت من إعادة تفعيل نشاط الرابطة على مستوى 18ولاية، في محاولة لإنقاذ وتدارك حقوق الإنسان على مستواها على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن حسين زهوان محسوب على حزب جبهة التحرير الوطني، صالح دبوز المعارضة في حين يحسب نور الدين بن يسعد على حزب الافافاس.