صحفيو ولاية باتنة يطالبون بخلايا اتصال بالمؤسسات والهيئات الرسمية

ما تزال أغلب الهيئات الرسمية والمديريات التنفيذية بولاية باتنة، لا تلتزم بتعليمات وزاراتها بخصوص تسهيل الحصول على المعلومة للصحفي لتنوير الرأي العام، باستثناء البعض منهم فقط والذين «يقدرون» المجهود الذي يبذله رجل الإعلام في الوصول إلى مصادر الخبر ليصل بدوره إلى القارئ والمتلقي بصفة عامة في طريقة احترمت فيها كل أخلاقيات المهنة بداية بسماع جميع أطراف الموضوع وصولا إلى رأي الهيئة المعنية وإنتهاء بحق المواطن في إعلام نزيه وموضوعي.يشهد، جميع ممثلي وسائل الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي، لمدير التربية بولاية باتنة، الأستاذ لحبيب عبيدات، لدوره الكبير في إعادة تفعيل خلية الإعلام بالمديرية والتي بقيت بدون مكلف بالإعلام منذ تنصيبه على رأس القطاع حال دون تغطيتهم لعدد من النشاطات الهامة في قطاع التربية والذي يعتبر قطاع استراتيجي وحسّاس تراهن عليه الدولة كثيرا لتطوير وتعميق التنمية المحلية في المجتمع، وقد تغيرت فعلا نظرة الأسرة الإعلامية بالولاية لقطاع التربية، حيث يعتبر القطاع الوحيد الذي تنشر بخصوصه يوميا مجموعة من المقالات الصحفية منها ما هو إيجابي يثمن مجهودات المديرية في النهوض بالقطاع، ومنها ما هو نقدي يؤكد مدير التربية بباتنة بشأنه أنه مهم لضمان المتابعة اليومية للقطاع ، فقطاع حساسا كالتربية يحتاج لعيون كثيرة خاصة في باتنة التي ¼ سكانها تلاميذ يتمدرسون بأكثر من 850 مؤسسة تربوية، حيث تقوم خلية الإعلام بالمديرية بواجبها على اكمل وجه من خلال تسهيل المعلومة لكل الصحفيين بدون استثناء، وتوجيه دعوات لهم للتغطية الملتقيات المنظمة بها إضافة إلى تمكينهم من كل الإحصائيات الضرورية لمتابعة القطاع.فالتعامل مع أكثر من 40 مراسل صحفي ووكالة الأنباء وإذاعة باتنة الجهوية، ساعد كثيرا الرأي العام بالولاية على متابعة يوميات القطاع والمجهودات المبذولة من طرف موظفيه وإطاراته لتحقيق الأفضل. لطاما عانى صحفيو الولاية باتنة من غياب الاتصال مع أغلب الهيئات الامنية بالولاية، ولكن ذلك كله تغير بمجرد قيام انفتاح قيادات الأمن والدرك على وسائل الإعلام وتمكين الإعلامين من حقّهم في الوصول إلى المعلومة من مصدرها وبالتالي حقّ المواطن في الإعلام، خاصة وان مؤسسة الدرك والأمن بباتنة كثيرة النشاط وفعالة ميدانيا، ولا احد من صحفي الولاية ينكر الدور الكبير لخلية الإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية والتي بدورها ترسل يوميا العيدي من البيانات بالصور وتزود الإعلامين بالأخبار وإن أعيب عليها سابقا التعامل بمكيالين مع الصحفيين، في مجموعة من الأمور على غرار الدعوات الموجهة لتغطية نشاطات والمشاركة في الندوات الصحفية بحجة ان المدير الولائي هو من يريد عناوين صحفية دون غيرها، قبل ان يعيد العقيد شليحي دحمان مدير الحماية المدنية لباتنة الأمور إلى نصابها. لقد حرص السيد والي باتنة «محمد سلماني» منذ توليه زمام الأمور بالولاية على عقد اجتماع لصحفيي الولاية وإعادة تفعيل خلية الإعلام إيمانا منه بأحقية المواطن في الإعلام ودور هذا الأخير في دفع عجلة التنمية، حيث واجه الصحفيون بعض المشاكل في البداية ولكن الأمور تغيرت تدريجيا، حيث أصبحت الخلية تعلم الصحفيين دون استثناء بكل النشاطات الرسمية المنظمة وتسهل لهم باقي إجراءات النقل وحتى الإيواء للصحفيين القاطنين خارج عاصمة الولاية، وقد انعكس ذلك إيجابا على علاقة باقي مسؤولي الولاية مع ممثلي وسائل الإعلام بعد إعطاء الوالي لتوجيهات في مناسبات كثيرة لمدرائه التنفيذين بتمكين الصحافة من حقّهم في الوصول إلى مصادر الخبر، وبالتالي دفع عجلة التنمية.بلديات باتنة بدون خلايا اتصاليذكر التاريخ ان بلديات باتنة ال61 بدون خلايا إعلام منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، وإن كانت بلدية باتنة قد بادرت منذ تنصيب المجلس الجديد إلى التأكيد على وجوب «وجود» خلية إعلام تليق بحجم بلدية باتنة لمتابعة وتغطية نشاطات البلدية التنموية والتواصل مع الصحفيين وإن كان السيد عبد الكريم ماروك رئيس البلدية على تواصل دائم مع كل الصحفيين، فإن باقي البلديات بالولاية تحتاج فعلا إلى خلايا إعلام تنشط الحركة بالبلدية، حيث لا يعرف أميار باتنة الصحفيين إلا عند الانتخابات أو بعد نشرهم لأخبار حول بلدياتهم لتجدهم «يهرولون» في كل الاتجاهات للقاء الصحفي وتوضيح «ما كتبوه» حول البلدية.رغم ان الجزائر في سنة 2017، والتي من المفروض أنها سنة الانفتاح على وسائل الإعلام كون الرئيس بوتفليقة وكل وزراء الحكومة يعترفون بحق المواطن في إعلام نزيه وحيادي ويشكرون دائما رجال الإعلام على تضحياتهم ودورهم الكبير في مرافقة التنمية بالجزائر.