صاحب هوية مزيّفة يحتال على 70 مواطنا ويستولي على عتاد «أونساج» بالملايير في العاصمة

تأسس، صبيحة أمس، 70 مواطنا مستفيدا من قروض بنكية من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»، ينحدرون من العاصمة والبويرة، أطرافا مدنية أمام محكمة الحراش، وطالبوا بحقوقهم المدنية جراء العملية الاحتيالية التي راحوا ضحيتها من قبل صاحب مؤسسة كراء عتاد استعمل هوية مزيّفة لتسيير شركتين وهميتين كائن مقرهما بالحميز شرق العاصمة، إحداها لكراء عتاد الأشغال العمومية وأخرى تحمل اسم «عمارة رابح»، بعد استيلائه على عتاد بالملايير لشخص يدعى «ب.خالد» من مواليد 1980 في الجلفة والاختفاء عن الأنظار.وقد مثُل الضحايا، أمس، أمام هيئة محكمة الحراش، حيث أكدوا أنهم أبرموا عقودا لمدة 12 شهرا مع المتهم الفار صاحب شركة لكراء عتاد الأشغال العمومية، شاحنات من أنواع مختلفة منها «ماستير» و«تويوتا هيليكس» و«نيسان»، بوساطة من أشخاص يدعون «م.و» و«ل.س»، مقابل 10 ملايين سنتيم شهريا بموجب عقد كراء وكذا محضر إثبات تصريح محرر من قبل محضر قضائي، ليتفاجأوا بعد تسليم مركباتهم باختفائه المفاجئ، مع إغلاق هاتفه النقال من دون تمكينهم من أموالهم الشهرية مع الاستيلاء على مركباتهم، وقد ذكر بعض الضحايا أنهم اكتشفوا أن كل واحد منهم اشتغل مع المشتبه فيه لمدة من الزمن تتراوح من 3 أشهر إلى شهر، منهم من تسلم قيمة كرائه لمدة شهرين، قبل أن يقوم المشتبه فيه بغلق هاتفه النقال، الذي تبين فيما بعد -حسب بعض الضحايا- أن عقد شريحة الهاتف ليست باسمه الشخصي، كما أن السجل التجاري الذي استعمله بشركته للكراء مؤجّر باسم شخص آخر وأن العنوان والهوية الموجودة على العقد المبرم معهم غير موجود، كما أن العنوان الموجود على رخصة سياقته وهمي، وأن الشخص يتنقل بهوية وهمية، حيث تمكن قاضي التحقيق الغرفة السادسة في إطار المهام المنوطة إليه، من التوصل إلى الهوية الحقيقية للمتهم، وتبين أنه يدعى «خ.مولود» من مواليد 1964، لا يزال محل بحث لحد الساعة، فيما تم توقيف أحد شركائه الذي أودع رهن الحبس المؤقت منذ انطلاق التحقيق، فيما استفاد آخر من إجراء الاستدعاء المباشر، حيث أنكر المتهمان الحاضران ما نسب إليهما، فيما طالب الضحايا بضرورة استرجاع عتادهم بحكم أنهم مسؤولين أمام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والتي من المزمع أن تتابعهم قضائيا بسبب عتادها، ليتلمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين.