شمال مالي يودع 4 سنوات من الاقتتال

بتوقيع تنسيقية حركات الأزواد، ليلة أمس، على اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي، يطوى فصل من فصول اللاأمن في منطقة الساحل، بعد حرب فرنسية استهدفت طرد الإرهابيين من شمال مالي، لم تكن لتضع أوزارها لولا إقناع قادة التنظيمات التارڤية المسلحة في المنطقة، عبر مفاوضات ماراطونية استغرقت 18 شهرا.وبالنسبة إلى الجزائر، فقد اعتبر وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، توقيع التنسيقية على هذا الاتفاق “حدثا تاريخيا يمكن من تحقيق ما نصبو إليه وهو دفع كافة الأطراف المالية لتنفيذ بنود الاتفاق بترتيباته السياسية والأمنية”.من جانبه، عبّر الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا، عن ارتياحه “لإيمان التنسيقية بالسلم واليد الممدودة”. مضيفا بالقول: “أنا مسرور، لأن إخواننا في التنسيقية يؤمنون بالسلم واليد الممدودة، حيث قدموا إلى باماكو للتوقيع على الاتفاق، الذي سيحقق الأمن والسلام في شمال مالي”.وفي شهر جانفي 2014، طلب كايتا من الرئيس بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل إيجاد حل للأزمة في بلاده. وقد باشرت الجزائر جولات من المفاوضات التمهيدية لتقريب الرؤى بين حركات الأزواد وتوفير شروط نجاح الحوار المالي الشامل المنشود.وبالفعل، تم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي في 15 ماي الماضي، من طرف الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية في شمال مالي، وفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.ووقعت على الاتفاق تشكيلتان من أصل خمس تعدها تنسيقية حركات الأزواد، وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، وتحفظت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد لاعتبارات “الخصوصية العرقية والأمنية”. ويرى خبراء أن من شأن هذا الاتفاق وضع عناصر المجموعات الإرهابية الناشطة في شمال مالي تحديدا في مأزق، ويقطع طرق الإمداد عن الفلول المنتشرة في نيجيريا وليبيا، بعد أن تسترجع باماكو السيطرة العسكرية، بالاشتراك مع قوات فصائل التوارڤ.كما أن من مصلحة الجزائر الإبقاء على اليقظة على طول حدودها، لتفادي اعتداءات انتقامية، والسّهر من خلال لجنة المتابعة الدولية لتنفيذ التحرك في مجالها الحيوي لتأمين نفسها، مع الاشتغال وبأكثر جدية بالشأن الجزائري بما يقوي جبهة داخلية تعيش على وقع الاحتجاجات الاجتماعية وارتفاع صوت المعارضة المنادية للتغيير.ومما يضفي تفاؤلا على نجاح هذا الاتفاق في توفير الغطاء على أي تدخل أجنبي مستقبلا، في الساحل، وتحديدا في ليبيا، في شكل ترتيب يشمل إقامة نظام حكم غير معادي لواشنطن وحلفائها الأوروبيين، وذلك بعد عودة الاستقرار تدريجيا إلى شمال مالي تحت مسؤولية مسلحي “مليشيات التوارڤ المسالمة”، وبعد تأمين عمليات استغلال احتياطيات اليورانيوم، منه ومن جارتها النيجر، مقابل تنمية مستدامة.الاتفاق، الذي طال انتظاره، ولد بعد مخاض عسير، سبقه تأرجح الموقف الفرنسي وانزعاج الجزائر من مناورات المغرب، يعتبر محطة في طريق إعادة ترتيب خريطة المنطقة وفقا لمصالح استراتيجية أمريكية وفرنسية، بدأت تتجلى ملامحها من خلال الضغط على الجزائر من أجل لعب دور الدركي في المنطقة مقابل تجنيبها معاول الهدم التي سلطت على بلدان أخرى منذ 2011، في إطار خطة تقسيم يتم تداول الحديث عنها عن استحياء داخل مكاتب وأروقة السلطة الجزائرية.