شكوى للنائب العام جرّت رئيس بلدية بن عكنون إلى السجن

قبلت المحكمة العليا الطعون المقدمة في الملف القضائي المتعلق بإبرام صفقات مشبوهة على مستوى بلدية بن عكنون بالعاصمة من قبل الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي البلدي "ح .نورالدين" وعدد من أعضاء المجلس ليعاد طرح القضية مجددا أمام مجلس قضاء الجزائر أمام تشكيلة قضائية جديدة ينتظر أن تصدر أحكامها قريبا في حق المتهمين.ويواجه المتهمون جرم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة من أجل الحصول على منافع غير مستحقة مع إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها قانونا بهدف اعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير في صفقات تم إبرامها سنة 2006 وفتح بشأنها تحقيق سنة 2010 .وناقشت الغرفة الجزائية التاسعة في جلستها المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط صفقة ترميم المصاعد الكهربائية في العمارة "H" المدخل الأول،حيث تبين أن المدعو "م.سفيان" لم تكن له المؤهلات الكافية للفوز بالصفقة المذكورة حيث أنه مختص في مجال التنظيف ولم يودع شهادة التأهيل في الملف التقني المقدم للبلدية، وهي الشهادة التي قال المتهم "ح .نور الدين" أنها غير مطلوبة نظرا لبساطة طبيعة الصفقة، وهو ما أكده رئيس مصلحة التجهيز في تلك الفترة، غير أن الأخير حمّل المسؤولية للمدعو "د.جمال" رئيس لجنة فتح العروض واتهمه بتحويل الملفات من أجل دراستها قبل إجتماع لجنة فتح العروض.المقاول حصل على كل تكاليف المشروع قبل نهايتهوكشفت جلسة المحاكمة أن البلدية لم تكن تتلقى أي شكاوى من سكان حي مالكي على حد تصريحات الرئيس الأسبق للمجلس البلدي، حيث تحركت الدعوى القضائية ضد أعضاء المجلس الشعبي بناء على شكوى أمام النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، كما تبين أن المقاول حصل على تكاليف المشروع قبل نهايته ومراقبته في خرجة ميدانية وفقا لما يقتضيه القانون.بدوره انكر "د.جمال" حضور الاجتماع الذي تم بموجبه منح صفقة ترميم المصاعد بدليل غياب توقيعه في قائمة الحاضرين.وسبق لنفس للمتهم "ح.نور الدين" أن مثل للمحاكمة في قضية مماثلة تتعلق بصفقتي الصهاريج والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية، في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة، حيث ثبت من خلال التحقيق أنه كان هناك تلاعب في القطعة الأرضية الكائنة بمجمع سيدي مرزوق لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بسعر 155 ألف دينار، وهو نفس السعر الذي تنازلت به الولاية بموجب قرار ولائي صادر بتاريخ 14 أفريل 1993، لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث منحت نسبة 50 بالمائة لفائدة البلدية، وذلك بناء على إجراءات اكتتاب إداري تم إشهارها بالمحافظة العقارية بهدف أن تستغل لإنجاز مشاريع ترقوية دون تحديد نوعها، إلا أنها استغلت في انجاز سكنات استفادت منها شخصيات نافذة في السلطة. وسبق للممثل القانوني لولاية الجزائر أن استنكر بيع قطعة أرضية في حي راقي ببن عكنون بسعر 155 الف دينار في وقت بلغ سعر العقار مستويات قياسية مؤكدا أن كل المداولات التي لها شق مالي يجب المصادقة عليها من قبل الوالي وهو ما لم يلتزم به المجلس الشعبي البلدي.