شكوى إلى بن غبريط لعقد ورشة جماعية لدراسة اختلالات القانون الخاص

دعت أطراف في قطاع التربية وزارة التربية إلى عقد ورشة جماعية لدراسة الاختلالات التي يتضمنها القانون الخاص والخروج بوثيقة واحدة لتصحيح هذه الاختلالات، واسترجاع حقوق المظلومين الضائعة، وانتقدوا رفض بعض النقابات لإعادة الملف من جديد وتم اعتباره تجاوز على عمال التربية الذي تم إسقاط حقوقهم.وأكد بيان صادر عن بعض الأسلاك التي مسها الإجحاف في القانون الخاص ”لا أظن أن هناك من لا يعتبر فتح القانون سوى نعمة لأهل قطاع التربية كمثل نعمة البترول على الجزائر”، مؤكدا أن فتح القانون هو أحسن وسيلة لاسترجاع من تم إجحاف حقهم في الترقيات الخاصة” وحذر البيان الأطراف التي ترفض لجوء وزارة التربية إلى فتح ملف القانون الخاص من جديد، واعتبر أن أنجع وسيلة والحل الحقيقي لمظالم القانون الخاص وهي فتحه من جديد، ووضع المواد اللازمة لضمان ”كل ذي حق حقه”.. وشدد البيان على ضرورة عقد ورشة جماعية لدراسة الإختلالات والخروج بوثيقة واحدة لتصحيح إختلالات القانون الخاص، وتكون حقوق المظلومين الضائعة هي المقصودة بل الغاية الأولى، من أجل إنصاف الأسلاك الآيلة للزوال وتصحيح مواد الإدماج، وكذا ترسيم إمكانية الترقية بصيغ أحسن للجيل الجديد، وفق ذات البيان الذي اعتبر أن ”فتح القانون هو فرصة إعادة ترتيب قطاع التربية والتعليم ”هذا وأكد ذات المصدر أنه يبقى على ”شركاء الوزارة” من النقابات الحاضرة مسؤولية إرجاع الحقوق للمظلومين، وستسقط حجج كل النقابات السابقة لأنها فرصة ”تعديل وإرجاع المظالم لأهلها” وليست ”فرصة للنهب والغنم” وإذا اعتبروها كذلك فهنا سيكونون ”هم السبب” ولن يلام غيرهم. ويشار أن وزيرة التربية نورية بن غبريط قد شكلت لجنة مشتركة مع نقابات القطاع من أجل إعادة النظر في ملف القانون الخاص منتصف الموسم الدراسي 2015/2014، وهذا بعد ضغوط من الشركاء الاجتماعيين، وقد باشرت اللجنة عملها حيث عقد عدة اجتماعات حيث رفعت تزامنا مع ذلك النقابات مختلف مقترحاتها والتي كانت تصبو في مجملها إلى معاجلة الاختلالات التي يعرفها القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، على أن يفترض أن يتم العمل بين وزارة التربية والنقابات من أجل تصحيحها قبل تمرير مشروع إلى الحكومة للمصادقة عليه.