شقيقان يحولان مسكنا وظيفيا بمستشفى مصطفى باشا إلى محل لبيع حبوب الإجهاض

أدانت اليوم محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الشقيقين اللذان تم تحريك دعوى قضائية ضدهما من طرف إدارة المستشفى الجامعي مصطفى باشا تخص التعدي على الملكية العقارية والثاني جنحة العصيان والمتاجرة في حبوب الاجهاض ب 18 شهرا حبسا نافذا وعام غير نافذ في الوقت الذي التمس ضدهما ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا عن جرم المتاجرة والتعدي على الملكية العقارية بعد أن تورطا في اقتحام السكن الوظيفي التابع للمستشفى وبيع وترويج حبوب الإجهاض السري.المتهمان "ق.ك"و"ق.ع" كان يشغلان سكنا إلزاميا وظيفيا يعود لوالدهما المتوفى والذي كان يعمل كعون إداري بهذه المؤسسة الاستشفائية، صدرت ضدهما أحكام بالطرد والإخلاء الفوري، إلا أنهما رفضا الإخلاء، ما جعل مصالح الأمن الوطني تتدخل لتنفيذ إجراءات الطرد، قبل أن يتم اكتشاف قضية أخرى وهي المتاجرة بالحبوب المستعملة في عمليات الإجهاض السري، حيث تم متابعتهما بجرم التعدي على الملكية العقارية، العصيان، والمتاجرة بحبوب الإجهاض.
محاكمة المتهمين تمت غيابيا لعدم استخراج احد المتهمين من المؤسسة العقابية لتورطه في قضية اخرى، فيما تخلف المتهم الثاني عن المثول امام القاضي في ظل حضور الطرف المدني وهو الممثل القانوني لمستشفى مصطفى باشا الذي تمسك بمتابعة الأخوين. وحسب المعلومات التي تحوز عليها "البلاد"، فإن المتهمين يتابعان بقضيتين، الاولى خاصة باقتحام سكن وظيفي، منحته الوزارة الوصية لوالدهما المتوفى والذي كان موظفا بالمستشفى في وقت سابق، حيث ادخلت القضية الى العدالة، والتي قضت بالإخلاء الفوري والطرد من المنزل وهو الحكم الذي لم يمتثل له المتهمان، حيث أقدما يوم الوقائع على اقتحام المسكن والولوج إليه كونهما كانا يروجا حبوب الإجهاض داخله، وبعد تقدم عناصر الشرطة إلى عين المكان من أجل طردهما، أبديا مقاومة شديدة للشرطة، وعلى إثر ذلك تم توقيفهما وإحالتهما على التحقيق القضائي.
وخلال استجوابهما من قبل عناصر الضبطية القضائية، اعترفا منذ الوهلة الأولى بالتهم الموجهة إليهما، وعليه تم إعداد ملف قضائي ضدهما أحيل بموجبه على العدالة، فيما أمر القاضي بإيداع أحدهما الحبس المؤقت، والإفراج عن المتهم الثاني. بينما تأسس مستشفى مصطفى باشا كطرف مدني في القضية، مطالبا بتعويض قدره 1 مليون دينار حسب ممثله القانوني فيما يخص تهمة المتاجرة بحبوب الإجهاض وتعويض بقيمة 50 مليون سنتيم عن تهمة التعدي على الملكية العقارية، وامام هذه الوقائع وفي ظل تغيب المتهمين عن الجلسة، التمس ضدهما ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.