شركة "هولدينغ القلعة" المصرية المالكة ل "أسيك اسمنت الجزائر" تعلن عن مفاوضات متقدّمة لبيع مصنع الإسمنت بعين الإبل

مصنع الإسمنت بعين الإبلأعلنت أوّل أمس الإثنين شركة "القلعة"، المالكة للشركة المصرية الجزائرية "أسيك اسمنت الجزائر"، عن تخليها عن خططها الإستثمارية غير الرئيسية في عدة دول ومشاريع ومن بينها مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل بولاية الجلفة الذي كانت تملكه بنسبة 100% وحصتها في مصنع الإسمنت ببلدية زهانة بوهران والمقدّرة ب 35%.وحسبما جاء في الموقع الإلكتروني الرسمي لذات الشركة القابضة، فإن "المفاوضات قد دخلت مرحلة متقدمة مع القائمة النهائية للمشترين المحتملين" عن طريق "شركة أسيك الجزائر للأسمنت" المخوّلة بتسيير وبناء مصنع الإسمنت بعين الإبل بولاية الجلفة، حسب البيان الإعلامي الصادر عن الهولدينغ.وقد أكّد ذات المصدر أن الشركة القابضة قد أطلقت عملية كبرى من أجل دراسة امكانيات وفرص التخارج من استثمارات اعتبرتها غير رئيسية في أكثر من 08 مشاريع من بينها مشروع مصنع الإسمنت بولاية الجلفة وحصتها في مصنع الإسمنت بولاية معسكر، وهذا بعد أن قامت ذات الشركة القابضة بايجاد تخارجات وتسويات ل 05 شركات واستثمارات من بين فروعها في دول بالشرق الأوسط وشمال افريقيا مبرّرة ذلك برفع أسعار تداول أسهم الشركة وتجنب المخاطر الإستثمارية وتخفيض ديونها.وبخصوص مصنع لإسمنت بالجلفة، كان مدير الصناعة والمناجم لولاية الجلف قد صرّح في جوان 2014، بمناسبة دورة المجلس الشعبي الولائي، عن سعي الدولة لتطبيق حق الشفعة على مصنع الإسمنت بعين الإبل. ثم جاءت تصريحات وزير الصناعة، نقلا عن مصادر برلمانية ل "الجلفة إنفو"، في سبتمبر 2014، عن أن هناك توجّها لدى الحكومة الجزائرية من أجل منح مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل الى شركة جزائرية خاصة لم يتم الإفصاح عنها بالشراكة مع شريك أجنبي وفقا للقاعدة 49/51. وبالتوازي مع ذلك نقلت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها عن امضاء مجموعة من البروتوكولات بين الجزائر والصين، اليوم الثلاثاء ، جاء فيها الإعلان عن بناء 03 مصانع للإسمنت بكل من ولايات الجلفة وبسكرة وأدرار.وجاء بيان الشركة القابضة "القلعة" يوما واحدا قبيل توقيع بروتوكولات الإتفاق بين الجزائر وبكين وهو ما يرجّح امكانية أن يكون الشريك الأجنبي صينيّا خصوصا وأن برقية وكالة الأنباء الجزائرية لم تذكر ان كان الأمر يتعلّق بمصنع عين الإبل أو مشروع مصنع اسمنت جديد بولاية الجلفة. في حين مازال الغموض يلفّ هوية الشريك الجزائري ان كان من القطاع العام أو الخاص في حال تطبيق القاعدة 49/51. بينما أكّدت شركة "القلعة" أن حصتها في مصنع وهران يمكن أن تبيعها للشريك الجزائري وهي تقصد بذلك المجمع العمومي GICA "المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر".جدير بالذكر أن "الجلفة إنفو" قد نشرت تحقيقا استقصائيا في 04 حلقات حول مصنع الإسمنت بعين الإبل تطرّقت فيه بالتفصيل الى وضعية هذا المصنع الذي وصلت نسبة بناء أحد خطّي الإنتاج منه الى حوالي أكثر من 50% وكان يُنتَظر منه تحريك عجلة التنمية بالولاية لا سيما بالبلديات الجنوبية لدائرتي عين الإبل ومسعد اللتين تعانيان من بطالة خانقة وشح مناصب العمل بها.