شركة خاصة لبيع السيارات تحتال على متقاعدي الجيش وتسلبهم 28 مليار سنتيم

ناشد ممثلو متقاعدو الجيش الوطني الشعبي ضحايا النصب والاحتيال في قضية بيع السيارات بالتقسيط من طرف شركة خاصة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استرجاع أموالهم التي دفعوها بنسبة 40 بالمائة، ونددوا بالتلاعب الذي راح ضحيته أكثر من 400 عسكري متقاعد من مختلف الرتب بقيمة إجمالية 28 مليار سنتيم.وأوضح هؤلاء في شكوى تحوز ”الفجر” على نسخة موجهة إلى رئيس الجمهورية وأرسلت نسخا منها إلى كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، ووزير العدل الطيب لوح أنهم يطالبون بالتدخل لحل قضية النصب والاحتيال التي تعرضوا إليها، والتي أدت إلى الاستيلاء على أموالهم أمام فشل جميع المساعي والطرق والوساطات الودية، وبناء على الضرر البليغ الذي لحق بهم ماديا ومعنويا فإنهم في هذه الحالة أصبحوا مجبرين على مناشدة رئيس الجمهورية لرفع الضرر اللاحق بهم كمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي. وتضيف الشكوى أنه سعيا منهم في اقتناء سيارات بالتقسيط، حسب الاتفاقية المبرمة، بين رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي وشركة خاصة لبيع السيارات ممثلة في مسيرها الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، قام هؤلاء بتسديد 40 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسيارة، مع وعد باستلامها في أجل لا يتعدى أربعة أشهر، ولكن هذه المدة تعدت عشرة أشهر دون أن يستلموا سياراتهم، بالرغم من اتصالاتهم المتكررة برئيس المنظمة والتنقل في كل مرة إلى الجزائر العاصمة لإيجاد حل لهذه المشكلة إلا أن هذا الأخير تجاهلهم وأغلق مكتبه وهاتفه. وعند اتصالهم تضيف الشكوى بتلك الشركة تم إعلامهم أنها لا تملك سيارات وأموال، وهنا اكتشفوا أنهم ضحية نصب واحتيال من طرفها. وجاء في الشكوى أن الاتفاقية لم تكن قانونية أصلا ولم تحفظ بنودها حقوق الطرفين حسب قول محاميهم، بحيث بلغ عدد الضحايا حوالي 400 ضحية بمبلغ تعدى 28 مليار سنتيم، وناشد هؤلاء رئيس الجمهورية من أجل التدخل لاسترجاع أموالهم.