شركة أشغال الطرق بسكيكدة ضحية متعاملين يحترفون التزوير

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة ساحة "ي.ح"70 سنة مدير شركة أشغال الطرق بذات الولاية " من تهمتي الاختلاس والإهمال المؤدي إلى تبديد الأموال.تمت متابعة المتهم بناء على شكوى تقدمت بها الشركة عن طريق دفاعها مفادها استلاء مدير الشركة على مبلغ 249 مليون سنتيم، في فترة تسييره للشركة بين أوت 2003 إلى جانفي 2005 ، وحسب ما جاء في الجلسة، فإن الشركة اكتشفت خلال إعدادها لتقرير مالي سنوي وجود ثغرة مالية بقيمة 249 مليون سنتيم لتشكل لجنة تحقيق قامت بمراجعة الفواتير والقسيمات، وتبين وجود متعاملين مع الشركة قاموا بتزوير وثائق وملفات للحصول على صفقات أبرمتها الشركة مع المتهم "ط.ن" الذي يخضع حاليا لعقوبة سجن نافذة عن ذات التهمة، حيث قام بتزوير سجل تجاري وحصل على صفقة توريد عجلات مطاطية، وصفقة أخرى لإصلاح محركات، ليقوم الأخير بالاستيلاء على المحرّكات مدعيا أنها سرقت منه، غير أنه تبين وحسب ملف القضية أن المدير قام بإرجاعها له وأن عملية الاصلاح مغشوشة. وبعد التحقيق الموسع والرجوع إلى أرشيف المؤسسة لم تسجل ثغرة مالية في فترة تسيير المدير "ي.ح"، والصحيح أن الشركة وقعت ضحية متعاملين لهم حنكة في عمليات التزوير.أرجع ممثل الحق العام المشكل والضائقة المالية التي مرّت بها الشركة إلى الاهمال من قبل المدير وتعامله مع أناس تأكد له سابقا سوء التعامل معهم غير انه استمر في إبرام الصفقات معهم مرتين على التوالي ملتمسا له عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، في حين نطقت هيئة المحكمة ببراءته.