شركات أجنبية تتحايل على قوانين الجمهورية وتوظف عشرات "الحراقة" من آسيا وسوريا

جمدّت نشاطهم "مؤقتا" لتجنيبهم لجان التحقيق الوزارية المرتقب حلولها بمواقع عملهم قريباتحايلت وتتحايل شركات أجنبية تنشط في قطاعات الأشغال العمومية، الطاقة، والسكن، خاصة الآسيوية منها منذ سنوات عدة على قوانين الجمهورية في بلادنا، حيث عمدت مؤخرا بعضها إلى تجميد نشاط العشرات من عُمّالها "الحرّاقة" "مؤقتا" الذّين إستقدمتهم من بلدانها الأصلية وإنتهت صلاحية عقود تشغليهم وإقامتهم، قصد تجنيبهم لجان التحقيق الوزارية المُرتقب أن تحل بعشرات مواقع العمل عبر مختلف ربوع الوطن بأمر من الحكومة للوقوف على معايير وطرق التوظيف فيها.
أسرت مصادر جد مطلعة من محيط مصفاة سيدي رزين في براقي بالعاصمة ل "السلام"، أن شركات أجنبية عدة على غرار "ليد" السورية، و"تيغنام" الكورية الجنوبية، و"جي.سي.سي" اليابانية، وكذا "تيكنيب" الفرنسية، أقدمت منذ أيام قليلة وفي خطوة إستباقية إلى تجميد نشاط العشرات من عمالها المنتهية صلاحية رخص عملهم وإقامتهم على أرض الوطن ما جعلهم يتحولون إلى مقيمين بطرق غير شرعية أو "حراقة" في بلادنا، أو إسقاط بعض الأسماء نهائيا من قائمة العمال النشاطين بمواقع العمل المشرفة عليها، فيما تجرأ مسؤولون بالشركات السابقة الذكر على منح عمال عطل مرضية إفتراضية ومزيفة، وذلك من أجل تجنيبهم لجان التحقيق الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وكذا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المرتقب أن تحل بأمر من الحكومة بعشرات مواقع العمل التّي تشرف عليها شركات أجنبية من مختلف الجنسيات عبر مختلف ربوع الوطن للوقوف على معايير وظروف التوظيف بها عقب تلقي وزارة العمل في الأشهر الأخيرة شكاوى من عمال جزائريين نددوا من خلالها بالإستبداد الذي يعانون منه على يد مسؤولين أجانب على عدة مشاريع خاصة في الجنوب، وأخرى تخص ظروف العمل المزرية التي يزاول فيها العمال نشاطهم، فيما طرحت بعض الشكاوى أيضا قضية تفضيل العمالة الأجنبية على المحلية في عدة مزايا ومهام.
في السياق ذاته أبرزت مصادرنا التّي تحفظت الكشف عن أسمائها، وبناء على أرقام رسمية إطلعت عليها أن أكثر من 40 بالمائة من العمال الأجانب الناشطين في الشركات الأجنبية المشرفة على مختلف المشاريع في بلادنا يزاولون عملهم بطرق ملتوية وغير قانونية.
هذا وأكدت المصادر ذاتها أنّ التقرير الأسود الذي رفعته لجنة خاصة تتكون من قانونيين ومختصين في القطاع الطاقوي، إلى جانب إداريين، كلّفتها إدارة مصفاة سيدي رزين منذ حوالي 5 سنوات بالإشراف على تمحيص وضبط الثغرات والتجاوزات القانونية والمالية التي إرتكبتها الشركتين الأسيويتين الناشطتين بها ورفع إلى الإدارة العامة ل "سوناطراك" تم تجميده لأسباب مجهولة، علما أنّ هذا التقرير تضمن كما إنفردت به "السلام" في وقت سابق معطيات وأرقام خاصة بسنة 2013 تثبت تحايل إدارتي "تيغنام" و"جي.سي.سي" على قوانين التشغيل المعمول بها في بلادنا من خلال تشغيل ما يزيد عن 98 عاملا آسيويا أغلبهم من الفيتنام، بعقود عمل منتهية الصلاحية، فضلا عن تزوير تصاريح تخصصات عمل عشرات العمال من الشركتين ومنحتهم وهم مبتدئون رتبا مزيفة مثل مهندسين وتقنيين سامين، علما أن جل هؤلاء العمال هم في الأصل لحامون غير مؤهلين، تمرنوا في ورشات خاصة بالمصفاة قبل توظيفهم، هذا واستدعت إدارة "سوناطراك" حينها 11 مسؤولا من الشركتين الآسيويتين بالإضافة إلى آخرين من شركة "تيكنيب" الفرنسية المشرفة على إعادة تهيئة المصفاة للتحقيق معهم بخصوص تورطهم في هذه التجاوزات، أبرزها التهرب الضريبي، ولم تظهر أي نتائج أو قرارات حاسمة بشأن هذه القضية إلى يومنا هذا، بإستثناء توقيف إدارة المجمع الطاقوي لبعض العمال "الحراقة" وأحالتهم على التحقيق قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.