شرفي

دعا رئيس سلطة ضبط السّمعي البصري، ميلود شرفي أول أمس، لدى استقباله الرّئيس المدير العام لمجمع الشروق، القنوات التّلفزيونية الخاصّة، إلى الشّروع في التّكيف مع القانون الخاص بالنّشاط في هذا المجال، الذي صودق عليه العام الفارط، مشدّدا على تحقيق التّوازن في البرامج من حيث النّوعية والمحتوى، وألحّ شرفي على ضرورة فتح المجال أمام كل الأطياف الفكرية والسّياسية في البرامج الحوارية، وتجنّب استخدام العنف اللفظي كالشّتم والإهانة، وهو ما يتنافى مع المعايير المنصوص عليها في القانون المشار إليه.كما أكّد شرفي أن سلطة الضّبط التي يرأسها، تقدر حرّية التّعبير والإبداع ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القوانين، مشيدا بتجربة الانفتاح في المجال السمعي البصري التي تعيشها الجزائر، مستعرضا إيجابياتها وسلبياتها، وفي هذا السّياق، أكّد على اعتماد سياسة تكوينية للارتقاء بهذه التّجربة، وضرورة تحلّي العاملين في هذا المجال بالمسؤولية وتكريس قيم التّلاحم في المجتمع مع احترام الرأي والرأي المخالف دون تحيّز أو تطرّف. وكان الاجتماع الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرها رئيس سلطة ضبط السمعي البصري فرصة لمدير المجمع، علي فضيل، ليوكد أنّ الشروق كانت أوّل قناة جزائرية خاصّة ترى النّور في الجزائر، وكان ذلك في الفاتح نوفمبر 2011، ومنذ انطلاقتها يضيف علي فضيل اعتمدت القناة خطّا إعلاميا موضوعيّا ومتوازنا في معالجتها لمختلف القضايا والأحداث الوطنيّة والدوليّة. وقال علي فضيل، الذي كان مرفوقا بإطارات من قنوات الشّروق "إنّ حرّية التّعبير حقّ أساسي من حقوق المواطن التي أقرّها الدّستور وقوانين البلاد، مشدّدا على أنّ تعزيز هذا الحقّ واستكماله يخدم المصلحة العليا للوطن، وهو ما سعت إليه الشّروق من خلال كل قنواتها، بفتح المجال لمختلف التّيارات السّياسية والفكرية، ما وفر آفاقا أوسع للنّضال وممارسة حريّة التّعبير وأحدث توازنا، وجنب البلاد لجوء البعض إلى القنوات الأجنبية التي كانت تستغل بعض الأصوات المتطرّفة للمساس بالمصالح العليا للبلاد. وفي هذا السّياق، أكّد المدير العام، على أنّ المصالح العليا للبلاد والوحدة الوطنية خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه، وعلى الجميع الالتزام بهذا المبدأ المقدّس الذي يعد صمام أمان لمستقبل البلاد، خصوصا في ظل التّطورات المؤسفة في العالم العربي.