شبكة "ندى" تتبنى مقترحات من أجل طفولة سليمة وسوية

تعد ظاهرة التسول بالأطفال من أخطر الظواهر التي تفشت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة، حيث تعرف هذه الظاهرة ارتفاعا في عدد متعاطيها، رغم القوانين الصارمة التي أصدرت في هذا الخصوص، غير أن الشارع يظهر عكس ذلك نظرا للكم الهائل من المتسولين والمتواجدين في بعض الأماكن العمومية وبالقرب من المساجد والحدائق العامة نتيجة عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية تتخبط فيها الأسر الجزائرية، ناهيك عن ارتفاع معدل الطلاق ووصولا إلى تعديل قانون الأسرة الذي اعتبرته الأغلبية منافيا تماما للشريعة الإسلامية والروابط العائلية، وهو الأمر الذي دفع الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل إلى وضع توصيات ومقترحات لترقية حقوق الطفل والمرافعة من أجل طفولة سليمة وسوية لدى الهيئات الوطنية والدولية.في هذا الإطار، أكد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال، أن جريمة التسول تعتبر قائمة بذاتها ولها أركانها لحماية كل المجتمع منها، مشيرا أنه لما تستعمل الاستثناءات للسماح للأم بالتسول بطفلها فهذا يعد مساسا بحق الطفل بالحماية من جهة وتعريض المجتمع للخطر من جهة أخرى، كما تحمي الأم التي تفترض أن تكون راشدة وتقديم الطفل كبش فداء، فالطفل تحت رعاية أهله وليس وسيلة تستعمل ولا ملكية خاصة، لأنه قد يؤدي إلى جرائم أخرى، مشيرا إلى أن شبكته تولي أهمية قصوى للجانبين التشريعي والقانوني باعتبارهما الإطار العام الذي سيحقق الأهداف المرجوة من جهة، ومن جهة أخرى حق هذه الشبكة في المشاركة والتعبير عن رأيها في المستجدات التي تمس حقوق الطفل بصفة عامة للحد من تداعيات هذه الآفة التي قد ينتج عنها تنامي ظاهرة الإجرام داخل المجتمع، ما يسبب تهديدا واخلالا بالاستقرار والأمن العام وكذا انتشار الفوضى.وفي السياق، تطرق رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال إلى شطر المسؤولية الجزائية للطفل، مستندا بذلك إلى مواد تدخل في إطار القانون المعدل والمتمم للأمر 66/156 المؤرخ في 8جوان سنة 1966والمتضمن قانون العقوبات، ومن بينها المادة 49 من هذا القانون، والتي تنص على أن سن المسؤولية الجزائية للحدث هي 10 سنوات، أي تخفيضها من سن 13 إلى 10 سنوات تعتبره مبالغا فيه لأسباب موضوعية، كمصادقة الدولة الجزائرية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على أن سن المسؤولية الجزائية للحدث يجب أن يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل وفق المادة رقم 03 والمادة 40 من الاتفاقية الدولية، بمعنى أن القانون الحالي المعمول به هو الأصلح ويتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقية.تبني المسؤولية الجزائية للقصر في سن 13 سنة، كما هو سن التمييز وفقا للقانون المدني، وهذا السن مبني على مدى نضج الطفل ونموه الروحي والعقلي والوجداني، وتكون له القدرة على التفرقة والتمييز بين بعض الأفعال التي يجرمها القانون.وبالرجوع إلى الإحصائيات المقدمة من طرف الهيئات الرسمية في ما يخص عدد الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال الجانحين، وبالأخص الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13سنة، فهي قليلة جدا بالمقارنة مع عدد الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال الذين يفوق سنهم 13سنة، حيث تعد هذه الإحصائيات مقدمة من طرف الجهات المختصة كالدرك والشرطة، باعتبارهما الجهات المخولة قانونا بالبحث والتحري في كافة أنواع الجرائم، والتي من بينها جرائم الأحداث، كون 10سنوات حالات استثنائية لا يقاس عليه، بالإضافة إلى أن سن 10 سنوات يعتبر سنا حديثا جدا بالنسبة للطفل سواء من الناحية العقلية أو النفسية أو حتى الجسدية، فمن غير المعقول إحالة طفل بهذه الصفات أمام المحاكم أو حتى الضبطية القضائية التي ستؤثر لا محالة على هذا الطفل في هذه السن. وبالتالي تعتبر شبكة ندى أنه ليس من الضروري تخفيض سن المسؤولية الجزائية إلى 10 سنوات، وهي ترافع من أجل البقاء على السن المعمول به حاليا 13 سنة، وذلك حتى يكون تطابق بين القوانين الجمهورية كالقانون المدني والجزائي ومواكبتها للقوانين الدولية، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل في المادة 40 والمصادق عليها، والتي تسمو على التشريع وفقا لنص المادة 132 من الدستور الجزائري.أما بالنسبة لجنحة بيع الأطفال فإن المادة 319 مكرر من هذا القانون تصنف هذه الجريمة بجعل العقوبة المقررة لبيع الأطفال عقوبة جنائية عوض العقوبة الجنحية المقترحة في المادة 319، لأن البيع يكون بتسليم طفل بمقابل مادي أو نقود أو خدمة أو عمل. وفي ما يخص الاعتداءات الجنسية، يضيف ذات المتحدث ”أن شبكته تقترح إضافة عقوبة تكميلية فيما يخص جميع الجرائم أوالاعتداءات الجنسية الواقعة ضد الأطفال بمنع الجاني من الاتصال أوالتقرب من الطفل الضحية على مسافة زمنية محددة، ولفترة يحددها القاضي أثناء النطق بالحكم”.