شاب يبيع مواطنين سكنات تساهمية ويتهم خاله المتوفي بسرقة أموالهم

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمراد رايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق شاب في العقد الثالث من العمر، على خلفية تورطه في قضية النصب والاحتيال.الشاب قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه المتمثل في 4 سنوات حبسا نافذا، مع تعويض مالي مقدر ب600 مليون سنتيم، جبرا للأضرار اللاحقة بالضحايا في قضية الحال. المتهم وجهت له بعد تهمة النصب والاحتيال، هذه القضية التي راح ضحيته في عدة مواطنين، بعد أن أوهمهم بإفادتهم بسكنات تساهمية، ليتفاجأوا بوقوعهم ضحايا نصب واحتيال.. تفجير القضية الحالية كان سنة 2012، بعد أن سلم عدد من الأشخاص أموالا بقيمة 70 مليون سنتيم للمتهم سالف الذكر والذي لعب - حسبهم - دور الوسيط بينهم وبين المرقي العقاري بهدف استلام سكنات تساهمية، أين طلب منهم تسليمه هذه المبالغ المالية مصحوبة بملف كامل للاستفادة من سكنات في أقرب الآجال. الضحايا صرحوا خلال جلسة المحاكمة أنهم طلبوا منه أن يسلمهم وصل استلام ملف بعد أن تأخر في تسليمهم مفاتيح سكناتهم التساهمية التي وعدهم بها.دفاع الضحايا: ”المتهم جاء بحيلة أن خاله هو من استلم الأموال”جاء في معرض مرافعة الدفاع أن موكليهم عانوا الأمرين بعد سلسلة من التلاعبات المنتهجة من قبل المتهم لسلبهم أموالهم بطرق احتيالية، كما صرحت هيئة الدفاع أن المتهم بعد استنفاده لكافة الطرق الاحتيالية قام بالادعاء أن خاله هو من استلم أموال الضحايا، خاله هذا الذي سُمع كشاهد في القضية وتوفي خلال مرحلة التحقيق، وهذا - حسبهم - حتى يحرم الضحايا من استرداد أموالهم.المتهم: ”خالي هو من استلم الأموال.. ووفاته حالت دون حضوره للشهادة”خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الموقوف التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه قام بهذا الفعل عن حسن نية وأنه بدوره قدم ملفا لخاله مصحوبا بمبلغ 70 مليون سنتيم، مؤكدا أن أموال المنخرطين لم تبق عنده وإنما انتقلت إلى خاله الذي توفي قبل 6 أشهر.وأكدت هيئة دفاعه بأن الشاهد في القضية، وهو خاله، صرح خلال مرحلة التحقيق بأنه فعلا استلم الأموال من قبل ما يقارب 100 منخرط وهم ضحايا في قضية الحال في ملفات متفرقة، مؤكدة في ذات الوقت أن المتهم وشقيقته بدورهما قدما لخالهما ملفا مصحوبا ب70 مليون سنتيم، ولكن شاءت الأقدار أن يتوفى خالهما قبل 6 أشهر، ما جعل أصابع الإتهام تتوجه نحو موكلهم في قضية الحال.وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم، ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم لجلسة 25 ماي.