شائعة جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة ل"المساء"

تتحدث السيدة شائعة جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة - وقريبا المرصد الجزائري للمرأة والطفل - في حديثها مع “المساء” عن مشاريع رئيسية تعتبرها أكثر من مهمة في عمل المرصد الرامي إلى ترقية المرأة والمجتمع من بعدها. كما تبعث المتحدثة برسالة لكل الأئمة والمرشدات ومن ورائهم وزارة الشؤون الدينية، للعمل على مشروع أسمته “وثيقة المرأة في الإسلام”، الهدف منه جمع كل الآيات والأحاديث النبوية حول المرأة وتعريفها للجميع كوسيلة دعم فعالة.لعل أهم ما نبدأ به حوارنا، الحديث عن أهم ميادين عمل المرصد، وهل من مشاريع جديدة بشأنه؟أولا، لابد من الإشارة إلى أن المرصد الجزائري للمرأة سيتم تغيير تسميته ليصبح بعد الاعتماد معروفا ب “المرصد الجزائري للمرأة والطفل”. حاليا، ننتظر موافقة وزارة الداخلية على هذه التسمية، ويمكن القول بأن الاعتماد ومُباشرة عمل المرصد الجديد سيكون قريبا أي قبل الصائفة القادمة. أما عن أهداف المرصد فتظهر أساسا في العمل على تفعيل دور المرأة في التأسيس لمجتمع مدني جزائري فعال، من خلال الاهتمام بتطوير حضور المرأة في كل المجالات وتمكينها من المشاركة في صناعة القرارات المصيرية والبناء الاقتصادي والاجتماعي، فمجتمعنا يملك كفاءات نسوية قادرة على المساهمة البناءة لمجتمعها، كون صورة المرأة لم تعد بتلك النمطية التي كانت سائدة من قبل.. لدينا كفاءات يضرب بها المثل في كل المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وحتى المقاولاتية، وحان الوقت لنفض الغبار عنها، فضلا عن حماية المرأة وكامل المجتمع من أخطار الآفات والظواهر الاجتماعية المختلفة. هل تقصدون بالظواهر الاجتماعية العنف الممارس ضد المرأة؟العنف هو الجزء الظاهر من جبل الجليد كما يقال، ولما نقرأ الإحصائيات المقدمة في هذا الصدد التي تشير إلى تقلص حالات العنف الممارس ضد المرأة سنة 2013 إلى حوالي 9 آلاف حالة مقارنة بإحصائيات عام 2012 التي تجاوزت 12 ألف حالة، نرى أن الحالات تقلصت لكنني أبقى متأسفة عن حالات العنف التي ما تزال موجودة في مجتمعنا ولو أظهرت الإحصائيات أنها لا تتجاوز المائة. والمخيف على الإطلاق في مسألة العنف ضد المرأة، أنه أخذ صورا أخرى أكثر حدة ليتخذ حاليا شكل القتل العمدي. فمن حالات العنف المحصاة السنة المنصرمة؛ أكثر من 27 حالة عنف أفضت إلى القتل العمدي! هل معنى هذا أن عملا كبيرا ما يزال ينتظر المجتمع المدني للتحسيس بخطر العنف ضد المرأة والتوعية لمحاربة هذه الظاهرة؟صحيح، محاربة العنف ليست من اختصاص جهة دون أخرى، إنما هو تنسيق بين عدة قطاعات ودليله الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، لكن يمكنني تأكيد سؤالك بالقول؛ إنه ما يزال الكثير أمام المجتمع المدني ليفعله قصد تأصيل محاربة الظاهرة، فالعنف ضد المرأة موجود في كل المناحي، وإن كان الضرب العمدي والتحرش الجنسي يطفوان على السطح بفضل تقدم النساء لإيداع شكاويهن ضد المعتدي، لكن هناك آلاف الحالات المسكوت عنها.. عنف لفظي وآخر معنوي وحتى عنف مادي، والهدف الأسمى للمرصد الوصول إلى صفر عنف جسدي، صفر عنف لفظي وصفر عنف معنوي، مع استئصال الظاهرة كلية من مجتمعنا. في رأيكم كيف يتم الوصول إلى هذا؟أولا بتفعيل دور الأئمة في مساجد الوطن، إذا علمنا أن هناك 15 ألف مسجد في الوطن يزورها 15 مليون جزائري كل جمعة، فإن المسجد هو المكان الأول للتأسيس للثقافة التربوية الأصيلة، لذلك عمدنا إلى رسم خطة عمل المرصد الجزائري للمرأة والطفل مباشرة بعد صدور الاعتماد على مشروع أساسي نبعث عبر جريدتكم برسالة لكل من يمكنه تقديم الرؤى الكفيلة لتجسيده أن يتصل بالمرصد، والمشروع أسميناه “وثيقة المرأة في الإسلام”، نريد من الجميع التطوع لإعطائنا فكرته الخاصة لإنجاحه، حيث يعتمد المشروع كما نراه على وضع مدونة للمرأة من الكتاب والسنة، أي تدوين كل الآيات القرآنية التي تتناول المرأة وحقوقها وكل شيء يتعلق بحياتها ومساهمتها في بناء أسرتها ومجتمعها، إضافة إلى كل الأحاديث النبوية الشريفة في نفس المجال، وستكون هذه المدونة بمثابة المرجع للمرأة أولا والمجتمع ثانيا حتى يتم فعلا فهم ما للمرأة وما عليها بعيدا عن التطرف كيفما كان. هل أنتم متفائلون بتجسيد هذا المشروع؟ ومن هي الجهة المستهدفة لتجسيده؟أكيد، لأننا نحمل تصورا مغايرا لمحاربة كل أشكال العنف والجريمة، والأهم تربية أجيال على الأخلاق الحسنة، نحن جزائريون ونعرف بعضنا جيدا، نملك ارتباطا جميلا بديننا، وهذا المجال من الجيد لو يتم الاستثمار فيه، بمعنى أن يتم تفعيل أدوار الأئمة والمرشدات الدينيات أكثر وهو نداؤنا لوزارة الشؤون الدينية حتى تتبنى فكرتنا وتدعم أكثر الدروس المسجدية وخطب الجمعة مرارا وتكرارا بغية استئصال ظاهرة العنف أو حتى استصغار الغير. هل تقصدون المرأة بالتحديد؟نعم، وهنا أريد أن أشير إلى أن المرأة تتحمل من جهتها المسؤولية بقدر كبير لما قد يقع لها، لا بد لها أن تستنير في كل المجالات، فالتكنولوجيا المعلوماتية أصبحت اليوم متاحة للجميع، وعليها أن تعرف حقوقها وواجباتها، هناك قوانين كثيرة صيغت للحفاظ على كرامتها وحمايتها من المعتدى عليه سواء في البيت أو في العمل أو حتى في الشارع، عليها أن تكون جريئة في التعامل مع هذا الواقع، وفي هذا المجال أشير إلى مشروع آخر ضمن أجندتنا للعام الجاري 2014، يعنى برفع الثقافة القانونية للمرأة، نتحدث عن لائحة نريدها أن تكون إلكترونية تتضمن كل القوانين التي تمت صياغتها حول المرأة، الواجبات والحقوق، هو عمل شُرع فيه ونريد للائحة أن تكون إلكترونية، وإن لم نصل إلى ذلك ستكون على شكل مطويات سيتم توزيعها عبر الوطن. لكنني أعيد وأكرر أن المسجد عليه أن يلعب دوره ويبتعد عن الخطب الروتينية المُسيّسة التي تتحدث فقط عن هيئة المرأة ولباسها، لذا نريد أن يرتقي المسجد بخطب أبلغ وأعمق، حتى وسائل الاتصال الثقيلة وعلى رأسها التلفزيون، عليه أن يهتم أكثر بالحصص التربوية وليس التخندق وراء الحصص الترفيهية أو غيرها. إذا تحدثنا عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة، فماذا ينتظر المرصد الجزائري للمرأة من الرئيس الجديد دعما لمسار المرصد؟أولا ندعو إلى المواطنة.. الانتماء لهذا الوطن الذي يكرس للجميع حرية الإدلاء بالرأي وروح الاختيار الحر، لذلك ندحض كل الأقاويل التي تروج لمقولة “هاذ الوطن ما دارلي والو”، هذا خطأ جسيم فالجزائر قدمت الكثير لأبنائها، خاصة للمرأة، منذ فجر عام 1962. وبصفتي عضو في المجموعة الإقليمية للأمم المتحدة كان لي تدخل في اجتماع الهيئة مؤخرا، وتفاجأت بتدخلات لممثلات عن العديد من البلدان العربية اللاتي رحن يطالبن بضرورة إدراج هذا الحق أو ذاك كلٌ ضمن قوانين بلدها، وكنت من جهتي أؤكد على أن الجزائر ضمنت الكثير من تلك الحقوق للمرأة، خاصة المادة 31 مكرر التي ترتقي بالتمثيل السياسي للمرأة، مما جعل ممثلة جمهورية مصر تصرح لي بقولها “حمدا لله، إن الجزائر موجودة، وأنقذت صورة البلدان العربية أمام البلدان الغربية”، مما أعتبره فخرا حقيقيا، لذلك فالمرصد كمجتمع مدني يعمل على غرس روح المواطنة بين النساء، لأن المرأة أينما كانت تؤطر وتؤثر وهي ليست ناكرة للجميل. ونطلب من الرئيس المنتخب أن يمضي قدما في مسار ترقية المرأة الجزائرية بما يعود بالنفع على المجتمع كون النساء يمثلن اليوم 49 بالمائة من تعداد مجتمعنا، كما نطلب منه أن يدعم مشروع صندوق المطلقة الذي كنا كمرصد أول من نادى إلى إنشائه، ونحن نأمل في دعمه أكثر ليشمل المطلقة غير الحاضنة صونا لكرامتها. هل لكم كلمة أخيرة؟لعل رسالتي في الأخير أوجهها إلى المرأة، ومن بعدها المجتمع، بالنسبة للمرأة حتى تصون نفسها وكرامتها عن طريق العلم والوعي بالحقوق والواجبات، وللمجتمع ليتم العمل على نفض الغبار عن كفاءات نسوية كثيرة حتى يكنّ وزيرات بعدد أكبر وسفيرات ممثلات لدولتهن المعطاءة وحتى واليات يستمعن لانشغالات المواطنين، فالنساء أقل محسوبية وفسادا، وهذا طبعا لصالح وخير الأسرة والمجتمع والجزائر ككل.