"سيمانس" الألمانية توجه إرسالية مهينة شديدة اللهجة لشركة "سوناطراك"

كشفت أمس جلسة المحاكمة في ملف ”سوناطراك 1” بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أن شركة ”سوناطراك” قد تلقت رسالة من شركة ”سيمانس” الألمانية شديدة اللهجة ومهينة لشركة ”سوناطراك”، تعبيرا منها لرفضها تقسيم مشروع 123 منشأة إلى أربع حصص، مؤكدة أنها ستعود للجزائر لإنجاز بمفردها المشروع مائة بالمئة في حال توفر الشروط اللازمة لذلك.أوضح بلقاسم بومدين أن مجمع ”كونتال فونكورك” لم يتحصل على الحصة الثانية في مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني ”123 منشأة”، كما ورد في أوراق الملف، وأكد أن ”حصول مجمع (كونتال) على أكبر حصة هو مجرد أقوال بدليل أن شركة (سيمانس) هي التي ظفرت بأعلى حصة والمجمع كان في المرتبة الثالثة”، مشيرا إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى إجراء قرعة كون الأمر يتعلق بحماية منشآت حساسة، مضيفا أن ”كونتال فونكورك” كانت عروضه متناسقة فيما يخص كل العقود والصفقات.وذكر نائب الرئيس المدير العام السابق ل”سوناطراك” المكلف بنشاطات المنبع، أن المجمع البترولي لجأ لابرام العقود بالتراضي في حالات استثنائية، مبررا اختيار مجمع ”كونتال” بكونه سبق وأن تعامل مع عدة مؤسسات عمومية ووزارة الدفاع بإنشاء مشاريع لها، وشدد على أنه لم يكن عضوا بالمجلس التنفيذي بشركة ”سوناطراك” في 28 نوفمبر 2004 لما استقبل الرئيس المدير العام لمجمع ”سوناطراك”، مزيان محمد، حسب وقائع القضية، آل إسماعيل محمد رضا جعفر بمكتبه في اجتماع مجلس تنفيذي مصغر، وهذا بحضور كل نواب الرئيس المدير العام لتمكينه من اقتحام ميدان الصفقات مع المجمع البترولي.وأفاد المتهم في رده على سؤال ممثل الطرف المدني بأن تعيينه كنائب لرئيس المدير العام لشركة ”سوناطراك” كان بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ”وكلفني أنا العبد الضعيف بعدة مهام بينها استكشاف حقول المحروقات وتطوير الإنتاج، والإشراف على 30 ألف موظف بطريقة مباشرة و30 ألف موظف آخرين بطريقة غير مباشرة في إطار نشاط المنبع”، مؤكدا أن ليس لديه سلطة اتخاذ القرار و”لا يمكنني رفض أوامر كنت أتلقاها من طرف كل من الرئيس المدير العام للمجمع البترولي ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إلا في حالة ما إذا لاحظت وجود شيء سلبي”، وهو بمثابة تراجع عن إفاداته الأولى أثناء رده على أسئلة القاضي، محمد رقاد، في جلسة المحاكمة حيث أكد أنه ”لا يمكن بأي حال من الأحوال رفض تعليمات فوقية أو عرقلة إنجاز المشاريع وإلا سيكون مصيرنا الطرد من مناصبنا”، مستدلا في طرحه هذا بالمراسلة التي تلقاها مديره العام من شكيب خليل يطالبه فيها بتحديد له أسماء الإطارات التي تعرقل مسار إنجاز أحد المشاريع بصفة استعجالية.وذكر بلقاسم بومدين أن مجمع ”كونتال فونكورك” تأخر في إنجاز مشروع الحماية البصرية، مضيفا في ذات السياق أنه ”لا أتذكر ولم يعلمني أحد بالشركة بإصدار أوامر فوقية بدفع غرامات تأخيرية من طرف المجمع كون (سوناطراك) كانت هي السبب في التأخير”، موضحا أن عدم تحميل المجمع الألماني الجزائري غرامات تأخيرية لم يكن استثناء.