سيدي خالد ببسكرة

عقود ملكية تحصيصات معلقة منذ 23 سنة
يطرح المستفيدون من حصة 52 قطعة أرضية المقابلة لتجزئة المجاهدين ببلدية سيدي خالد غرب بسكرة، مشكلة تأخر تسوية وضعيتهم، و استلامهم لعقود الملكية في ظل استغلالهم الفعلي لها منذ سنة 1994.
المعنيون طالبوا الجهات الوصية بضرورة الإسراع في التدخل لتسوية وضعية عقاراتهم بالحيازة القانونية، و ما يثبت ملكيتهم لها.
و أكدوا على أنهم يعيشون وضعا مزريا في ظل عدم قيام السلطات المختصة بتسوية وضعيتهم، و منحهم عقود الملكية التي تتيح لهم حرية التصرف في أملاكهم، و انجاز سكناتهم.
مبدين استياءهم و تذمرهم الشديدين مما أسموه بسياسة التهميش و اللامبالاة التي تنتهجها السلطات المختصة في حقهم، رغم الشكاوى التي تقدموا بها مرارا، و القاضية بإيجاد حل نهائي لمشكلتهم.
و أشاروا في اتصالهم بالنصر، إلى أنهم سئموا من الوعود الكثيرة التي يطلقها المسؤولون في كل مناسبة، دون أن يتم تجسيدها على أرض الواقع بالشكل الذي يأملونه.
هذه الوضعية دفعت بالبعض منهم لاعتماد العقود العرفية في العديد من العمليات كحل بديل، رغم عدم شرعيتها أملا في تسوية قانونية لاحقا، و أكد بعض المتضررين من هذه المعضلة، على أنها تأزمت أكثر بالنظر إلى طول المدة.
مصادر محلية أكدت سعي المسؤولين المحليين بالتنسيق مع الجهات المختصة، في دراسة مطالب المعنيين وفق ما ينص عليه القانون، قصد تمكينهم من الحصول على ما يثبت ملكيتهم للقطع الأرضية. ع.بوسنة
سكان بطولقة يشتكون من غياب التهيئة و الإنارة
يطالب سكان حي سيدي رواق ببلدية طولقة غرب بسكرة من السلطات المحلية، بالتدخل العاجل من أجل التكفل بانشغالاتهم اليومية المطروحة منذ سنوات، و التي يصفونها بالصعبة خاصة ما تعلق بوضعية شبكة الطرق الداخلية، و نقص الإنارة العمومية، و قلة الهياكل و المرافق الضرورية.
السكان أكدوا على أنهم يعيشون ظروفا مزرية، بسبب تأخر استفادتهم من مشاريع تنموية من شأنها أن ترفع الغبن عنهم، و تنهي معاناتهم المتعددة الأوجه بأحد أكبر أحياء عاصمة التمور الجزائرية.
و في هذا السياق، تحدثوا عن تدهور وضعية شبكة الطرقات التي لم تعرف عمليات إعادة الاعتبار، ما تسبب في عرقلة حركة السير عند تساقط القليل من الأمطار، ما جعلهم يعيشون معاناة حقيقية أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية، في ظل وجود الكثير من النقائص التي لا تقل أهمية عن سابقتها، منها غياب النظافة و الإنارة العمومية، ما جعلهم يعيشون في عزلة بعيدا عن أعين الجهات المختصة، رغم الشكاوى الموجهة للمسؤولين المحليين، و مطالبتهم في أكثر من مرة بحل المشاكل المطروحة.
هذه الوضعية قالوا بأنها أثارت تذمرهم و استياءهم، و دفعتهم للتساؤل عن الأسباب الحقيقية في عدم التدخل للتكفل بانشغالاتهم التي يتخبطون فيها، مستنكرين عدم تجسيد الوعود التي تلقوها من قبل على أرض الواقع.
السلطات المحلية أكدت على حرصها الشديد و سعيها الجاد للتكفل بمشاكل سكان الحي، و ذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا السياق، حسب الإمكانيات المتاحة، و وفقا لمبدأ الأولوية.
ع. بوسنة