سياسة التنمية الاقتصادية في الاسلام : الاطار العام و المقوّمات

لا تزال جل الدول الاسلامية تعاني من التخلف الاقتصادي و الفقر رغم مرور ما يزيد عن نصف القرن من تحررها من قيود الاستدمار، ويعود السبب في ذلك الى كون السياسات لاقتصادية المطبقة في هذه الدول لم تتوافق مع طبيعة شعوبها و ثقافتها وعقيدتها، فراح المسلمون يبحثون في سياسات اقتصادية منبثقة اصلا من الشريعة الاسلامية والتي تضع اطارا عاما لا يجب ان تتجاوزه هذه السياسات الا وهو السياسة الشرعية و المصالح المرسلة ،و تقوم على مبادئ وأسس ثابتة مستوحاة من الاسلام و هديه. ان نجاح هذه السياسات وبلوغها اهدافها مشروط بارتباطها بروح التشريع الاسلامي، واحترامها للاطار العام الذي يرسمه لسلوكات الناس في معاشهم ،و قيامها على اسس الدين الاسلامي الحنيف، كما ان نجاحها كفيل بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الاسلامية و تخلصها من قيود التبعية والاذلال، و عليه فالبحث في قضية السياسة الاقتصادية في الإسلام ضرورة يمليها الواقع الاقتصادي المزري الذي تعيشه هذه البلدان.