سونالغاز تستنجد بالقروض الخارجية لتمويل المشاريع

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، شاهر بولخراص، بأن المؤسسة العمومية ستلجأ إلى طلب تمويلات من الهيئات المالية الخارجية، عبر التوجه إلى قروض لتغطية النفقات وتكاليف البرامج المسطرة على المدى المتوسط. وذكر المتحدث، أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنّ هذا الخيار أضحى ضرورة بالنظر إلى الوضع التي تمر بها المؤسسة، مشيرا إلى أنّ هذه الخطوة هي الآن في مرحلة الدراسة من قبل الجهات المختصة على مستوى مجمع سونالغاز، على اعتبار أنّ الهيئات المالية الدولية تقترح العديد من الصيغ التمويلية التي وصفها بالمفيدة والمقبولة، مضيفا بأنّ العمل على اقتناء هذا النوع من القروض يتزامن مع توجه المجمع أيضا إلى التمويلات الداخلية، على غرار تلك التي يوفرها الصندوق الوطني لاستثمار، بالإضافة إلى القروض البنكية.وقال بولخراص إنّ التوجه الحالي يفرضه الحاجة إلى تغطية تكاليف مخطط الطوير في آفاق 2030 والمقدر ب 3000 مليار دينار، سيخصص 50 في المائة منه إلى تطوير نقل الطاقة وتحسين وتوسيع الشبكة، والنصف المتبقي إلى تطوير انتاج الطاقات المتجددة لاسيما عبر الطاقة الشمسية، خاصة وأنّ سونالغاز أنهى السنة الماضية بخسائر وديون غير مسددة تقدر ب 60 مليار دينار نصفه مترتبة على المؤسسات والإدارات، تعمل المؤسسة بكل الطرق المتاحة على تحصيلها.
وفي رده على سؤال حول إمكانية التوجه إلى إعادة النظر في التسعيرات المطبقة ومراجعة الدعم على استهلاك الطاقة، قال الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز بأنّ هذه الخطوة ليست في جدول أعمال المؤسسة في الوقت الراهن، وبالتالي فإنّ رفع تسعيرة الكهرباء غير واردة حاليا.
وركّز شاهر بولخراص على ضرورة تطوير شبكة النقل من خلال انشاء حوالي 30 ألف كيلومتر من الشبكة النقل ذات التوتر العالي، بالموازاة مع انشاء 300 مركز للتوتر العالي أيضا، مشيرا بالمقابل مع ذلك إلى الصعوبات التي توجه المجمع يوميا مع أصحاب الأراضي لتمرير الخطوط، قال تجعل آجال تمرير خط واحد تحصل أحيانا إلى سنتين، والتي تحاول سونالغاز حلّها بالتعاون مع السلطات المحلية وتوعية وتحسيس المواطنين المعنيين.
كما كشف شهار بولخراس أن مصالحه سجلت استهلاكا كبيرا للطاقة الكهربائية يوم 7 جويلية على الساعة 14.05 مساءا وهو الاستهلاك الذي وصفه ب" الذروة التاريخية "حيث وصل حجم الكهرباء المستهلكة 150133 ميغاواط .
و أوضح المدير العام لمؤسسة سونلغاز ان الانقطاع العرضي للتيار الكهربائي المسجل في بعض المناطق لا يمكن ادراجه في قرارات القطع العمدي لأن هذا الاخير يتعلق بالتوقيف الارادي للتزود داخل شبكة الكهرباء بهدف احداث توازن بين الانتاج والاستهلاك والذي غالبا ما يحدث بسبب نقص في الانتاج وهو ما لا يحدث في بلدنا .
وتحدث بولخراس شهار عن الاستثمارات التي قام بها المجمع من أجل تفادي مثل هاته الحالات مشيرا الى أن اكبر العمليات الاستثمارية تم اطلاقها بين عامي 2012 و2013 من أجل تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة .