"سننظم شبكة التوزيع والتسويق لتوفير الأسماك طيلة السنة وبأسعار معقولة"

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أن جديد الطبعة الثالثة لعملية تنظيف موانئ الصيد مرتبطة بتربية المائيات وتشمل العملية هذه السنة السدود والصيد الترفيهي، والهدف منها تنمية المعايير البيئية والأمنية للصيد البحري وتربية المائيات، كما هناك نشاط جديد يتمثل في شباك الصيد الضائعة في أعماق البحار، عملت جمعيتان بوهران وبالجزائر على استرجاعها، مضيفا أنه سيتم العمل أيضا على تحسين الخدمات على مستوى 40 ميناء بمختلف الأحجام.وأضاف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ،خلال استضافته أمس في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن التظاهرة تضم كل الشركاء في مجال أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات بهدف المحافظة على الثروة السمكية وعلى المناطق التي تتطور فيها، سواء في الساحل أو في المناطق الداخلية.وقال الوزير إن التظاهرة ستنطلق يوم 9 ماي الجاري على طول الساحل الجزائري، كما أنها ستشمل أكثر من 11 سدا وستعرف مشاركة أكثر من 200 جمعية، مهتمة بالصيد البحري والبيئة والتي تبادر إلى عمليات تحسيسية ولها أثر ميداني وإيجابي على المستوى المحلي.وفي موضوع آخر اعتبر وزير الصيد البحري أن قانون الصيد يعزز ببنوده الجديدة والمعدلة المسار والدعم للميادين التي تتطلب عصرنة من أجل تنفيذ البرامج في مجال الصيد المسؤول وتربية المائيات المستدامة وتهيئة مناطق الصيد وتربية المائيات وصيد المرجان. مضيفا أن الوزارة اليوم بصدد تنفيذ برنامج الخماسي الجديد 2015 - 2019 بمختلف أهدافه وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين وبمشاركة قوية لمختلف المهنيين. أمّا بخصوص تسقيف أسعار الأسماك قال الوزير أن منظومة الأسعار مبنية على معايير اقتصادية للبلاد وتخضع لمبدأ العرض والطلب، موضحا أنه يتوجب علينا ربح الهوامش في النجاعة الاقتصادية على مستوى الصيد البحري، كإدخال تقنيات عصرية عن طريق التكوين وكذا التنسيق الأحسن في عملية الصيد. وأوضح الوزير أنه يجب تنظيم كلي لشبكة التسويق وتوفير المنتوج طيلة السنة، حتى يتم ضمان التوازن في مختلف أشهر الاستهلاك، وكشف عن اعتماد طرق جديدة لتحسين معايير أنظمة الأسعار التي ستتجاوب مع ظروف الاستهلاك.وذكّر الوزير بأن الاقتصاد بالجزائر حر يخضع لضوابط قانونية ذات معايير تقنية وصحية، ودور الوزارة تهيئة الظروف الملائمة وتحسينها.كما ذكر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أنه في برنامج تربية المائيات في البحر، ستستغل حوالي 3 آلاف هكتار، ويخصص لهذا النشاط 20 ميناء، أي أماكن الإنزال، وقد تم الاستثمار فيها واستغلالها لتحقيق النجاعة الاقتصادية لهذه المرافق وحتى تلبي كذلك متطلبات المستهلكين. وختم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أنه فيما يتعلق بالصيد البحري عامة، فسيتم استغلال مساحة إجمالية تقدر بنحو 09 ملايين هكتار، كما سيتم مرافقة النشاط الصيدي بالتعاون بين ضفتي المتوسط فيما يخص التكوين والصيد وتربية المائيات، وكذا الشراكة الاقتصادية بين المتعاملين لكسب الخبرة والتحكم في التقنيات الجديدة.