"سنمنع التشهير العشوائي للمترشحين وسنجري قرعة ثانية محليا"

أكد مدير الانتخابات بالهيئة الوطنية المستقبلة لمراقبة الانتخابات عبد القادر بلحاج، في تصريح ل”الفجر”، أنه تم الانطلاق في إعداد الوسائل المادية منذ الأحد الماضي، حيث شرع في تنصيب اللوحات الإشهارية بالأماكن العمومية، بعد انتهاء الأحزاب والتحالفات من إجراء قرعة ثانية على المستوى المحلي لتوزيع ترتيب المتنافسين باللوحات وتقيد كل متنافس بمكانه.قال الإطار السابق في وزارة الداخلية والجماعات المحلية إنه شرع منذ أول أمس، بالعديد من بلديات الوطن عبر التراب الوطني، في وضع اللوحات الحديدية المخصصة للملصقات الإشهارية لمترشحي الأحزاب المشاركين في استحقاقات 2017.وأضاف محدثنا أن جميع بلديات الوطن سيتم وضع فيها لوحات إشهارية، حسب عدد القوائم الانتخابية للمترشحين المتنافسين بالولاية وعدد التشكيلات التي استطاعت أن تقدم قوائم للمترشحين، وهو ما يجعل التشهير يختلف من منطقة لأخرى.وتمت عملية تقسيم أرقام اللوحات الإشهارية من 1 حتى 53 بناء على قرعة شاركت فيها الأحزاب على المستوى المحلي، لتفادي التشهير العشوائي واحترام كل حزب للمكان المخصص له باللوحة الإشهارية. وسيتم وضع تلك اللوحات الإشهارية في الشوارع الرئيسية للبلديات والمناطق التي تعرف ترددا واسعا للمواطنين، قصد تمكينهم من الاطلاع على المترشحين والتمييز بينهم.وقال مصدر ”الفجر” أن وسائل أخرى عديدة تم وضعها في يد المكلفين بإدارة الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددا على أهمية اللوحات الإشهارية لأنها القناة الأساسية لتعريف الناخب بالمنتخب.وواصل محدثنا بأن جميع ولايات الوطن ستكون قد استفادت من تلك اللوحات قبل حلول 9 أفريل وهو الموعد الرسمي للانطلاق في الحملة الانتخابية، لجميع المتسابقين.وتمنع الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات على المتنافسين في الانتخابات التشريعية القادمة، أن يقوموا بالتشهير العشوائي أي خارج تلك اللوحات الإشهارية الرسمية، مثلما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، حيث يجري إلصاق المناشير في الأعمدة الكهربائية وعلى جدران المؤسسات التربوية التي يمنع قطعا الزج بها في السباق الانتخابي، فضلا عن المصانع، الحافلات وجميع وسائل النقل العمومية الأخرى، وعادة ما تجنح الأحزاب المتنافسة إلى مثل هذه الوسائل غير محترمة المعايير المنصوص عليها والخاصة بالحملة.وقال عضو هيئة عبد الوهاب دربال إن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تسهر على التنظيم الحسن لجميع مراحل الاقتراع بكل شفافية وهي تقف على نفس المسافة من الجميع، حيث تم الانتهاء من منح الرقم للأحزاب والتحالفات، بقرعة تمت بشفافية عالية وهو نفس المنطق الذي ستقوم به في منح الوسائل للمتسابقين بكل مساواة وعدل.