15 سنة مرت على وعود الحكومة بإنجاز 5 ملايين سكن

أكد النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، أن سنة 2016 لن تكون سنة الاستقلال في قطاع السكن بالنظر إلى النتائج الحالية والوتيرة التي تسير عليها المشاريع.وأوضح عريبي في سؤال وجهه إلى وزير السكن عبد المجيد تبون، أن القيادة الحالية راهنت على إنجاز أكثر من 5 ملايين سكن حيث استبشر الجزائريون خيرا بهذا المشروع الطموح، لكن مضت أكثر من 15 سنة من عمر هذا النظام ولا تزال أغلب الاحتجاجات التي تشهدها الساحة الجزائرية عنوانها السكن، وأشار إلى أنه رغم التطمينات التي نسمعها بأن سنة 2016 هي النهاية الحتمية لهذا الكابوس.غير أنه ومع اقتراب تلك السنة يزداد اليقين أنها لن تكون سنة الاستقلال في السكن، بل ستمد وتزداد المنافسة بين العرض والطلب على السكن إلى عدة سنوات إن لم نقل عقود، مع غلبة ميزان الطلب على ميزان العرض بشكل بائن، وأضاف أن فوتيرة الانجاز وتآكل العقار وانخفاض الموارد وتقاعس شركات الانجاز عن احترام والتقيد بدفتر الشروط كلها عوامل مثبطة لذاك المشروع الطموح، وتساءل النائب عن مدى التزام الشركات المنجزة للسكنات بمقاييس الجودة، ومدى استجابة السكنات المنجزة لطموحات شاغليها، وأوضح أنه ومن خلال الخرجات التفقدية ومن خلال استطلاع رأي الجمهور وشكاوي المواطنين ومع إجراء مقارنة بسيطة مع السكنات المنجزة في بلاد العالم تبدو الهوة سحيقة والفرق شاسع وما هو منجز أو في طريق الإنجاز لا يستجيب للأسف للمقاييس الدولية في قواعد الجودة والنوعية، ولا يلبي طموحات طالبي السكن بمختلف صيغه من أبناء الشعب الجزائري، أم أن المسألة سيدي الوزير متعلقة بشعب من الدرجة الثانية أو الثالثة على حد قوله واستطرد بالقول إذا كان هذا الشعب مصنفا لدى حكومته بهذا التصنيف يكفيه أن يحصل على سكن يأويه، ولا يحق له أن يبحث عن الرفاهية التي هي حكر على أصحاب المعالي وشاغلي الكراسي، وإن سلوك الحكومة وسيرها في هذا المضمار في إنجاز السكنات، ينطبق عليه المثل الشعبي القائل ويكشف النظرة الدونية للحكومة اتجاه شعبها إن كان في أدبياتها أنه شعبها حقا، فبعد طول انتظار وبشق الأنفس يحصل ذلك المواطن على سكن، ولما تطأ رجله الأولى ذاك المسكن يصاب بالإحباط والغضب، لما يكتشفه من عيوب، والكثير من الأخطاء والنقائص والرداءة في الإنجاز.