سنة تمر على صدور القانون الفرنسي لتعويض الضحايا الجزائريون لم يودعوا أي ملف للتعويض عن التجارب النووية

 تمر اليوم سنة كاملة على صدور قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، ومع ذلك ما تزال انتقادات الجمعيات البولينيزية والفرنسية للقانون متواصلة، على اعتبار أن مرسومه التنفيذي جاء مجانبا لتطلعات وآمال الضحايا، فضلا عن كون الوثائق المطلوبة لتكوين ملف التعويض، مستحيلة بالنسبة لكثير من البولينيزيين والفرنسيين، فما بالك بالجزائريين الذين لا يملكون من هذه الوثائق إلا شهادة الهوية أو الجنسية، لذلك لم يقوموا بإيداع أي ملف لدى لجنة التعويض، وينتظرون شهر أفريل المقبل، موعد بداية التعويض، حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
ويشير الأستاذ عمار منصوري، رئيس لجنة الاعتراف والتعويض وذاكرة التجارب النووية بالجزائر، إلى أن فرنسا ارتكزت في تحديدها لـ18 مرضا على تقرير اللجنة العلمية التابعة للأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري ''إينسكار''، وهي المنظمة التي تفتقر، حسبه، إلى دراسات ميدانية تخص التجارب النووية عبر العالم، ولذلك فإن قائمة الأمراض المحددة في المرسوم التنفيذي لا تأخذ بعين الاعتبار بعض الأمراض السرطانية والأمراض غير السرطانية والأمراض النفسية، وذلك على خلاف العمل الذي قامت به كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عندما ارتكزت على البحوث العلمية المتقدمة لتحديد قائمة الأمراض الناجمة عن الإشعاعات، وحددت قائمة من 36 مرضا بدلا من .18
ويؤكد الأستاذ في هذا السياق، أن قانون التعويضات غير ممكن تطبيقه على الجزائريين لأسباب عديدة بينها صعوبة تكوين الملفات، على اعتبار صعوبة تنقل الضحايا إلى فرنسا والغموض الذي ما يزال يكتنف طريقة تعويضهم. ولأجل ذلك يطالب بإيجاد الآليات القانونية في إطار العلاقات الثنائية لتمكين الضحايا الجزائريين من التعويض وذلك في أجل لا يتعدى سنة 2011، ومن ناحية أخرى إعادة النظر في المواقع الجغرافية المحددة في المرسوم التنفيذي والتي لا تعبّر عن الحقيقة، حيث أن المرسوم يقر بأحقية استفادة الضحايا الذين كانوا يقيمون على عمق 350 كيلومتر برفان، في حين حدد هذا العمق بعين أيكر بتمنراست بـ140 كيلومتر، وهذا غير صحيح، يضيف رئيس اللجنة، على اعتبار أن الصحراء الجزائرية كلها معنية بالتلوث بسبب الاتجاه الذي سارت فيه الرياح آنذاك. ويؤكد صعوبة تطبيق القانون على الجزائريين بعض المحامين الفرنسيين مثل ''ألريك دومينيك، وجون بوب ثيسونيار، وسيبا ستيان فان تاسلار''.. قائلين: ''على ضوء هذا القانون، فإن تعويض الضحايا الجزائريين يبدو ممكنا ولكن من الصعب تحديد الإقامة وإثبات الأمراض''. وأبعد من ذلك يؤكد عمار منصوري بأنه لحد الآن لا يوجد أي ملف تقدم به ضحايا جزائريون للجنة التعويض بفرنسا، ويقول إن الرؤية ستتضح للجزائريين من عدة جوانب مع بداية منح التعويضات الأولى في شهر أفريل المقبل، بينها الكيفية التي يتم بها معالجة الملفات ومعرفة عددها المقبولة والمرفوضة، وقيمة التعويض.