سنة 2017

توقع البنك العالمي في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد حركية محتشمة ليبلغ سنة 2017 نسبة 7ر2 بالمائة، بعد نسبة 3ر2 بالمائة المسجلة خلال السنة الماضية. وأوضح البنك العالمي أن التقدم المرتقب في الناتج الداخلي الخام العالمي هذه السنة سيعود إلى تراجع الصعوبات التي تعوق النشاط في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وارتفاع الطلب في البلدان المستوردة. وأوضح بيان البنك العالمي، نقلا عن رئيس مجموعة البنك العالمي، جيم يونغ كيم، انه بعد سنوات من النمو السلبي، يسرنا أن نشهد آفاقا اقتصادية أمتن تلوح في الأفق ، مشيرا مع ذلك إلى أن هذه الآفاق تبقى رهينة الشكوك التي تحوم حول توجه السياسات العمومية في الاقتصادات الكبرى. وحسب التقرير، ينتظر أن تعرف الاقتصادات المتقدمة تقدما طفيفا لتستقر في حدود 8ر1 بالمائة سنة 2017. ومن شأن دعم الميزانية في الاقتصادات الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة أن تدفع النمو العالمي أكثر من المتوقع. ومن بين الاقتصادات المتقدمة ينتظر أن يستقر النمو في الولايات المتحدة في حدود 2ر2 بالمائة بفعل ارتفاع الصناعات المصنعة والاستثمارات بعد سنة 2016 كانت سلبية. ويرتقب أن يسجل النمو في بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا نسبة 1ر3 سنة 2017 مقابل 7ر2 سنة 2016 وأن يتسارع سنة 2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط، حسب البنك العالمي، الذي أوضح أن استئناف النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة كان أكثر تباطؤ من المتوقع في منتصف 2016. يرتقب أن ينتقل نمو البلدان الناشئة والاقتصادات النامية من 4ر3 بالمائة سنة 2016 إلى 2ر4 بالمائة هذه السنة على خلفية ارتفاع محدود لأسعار المنتوجات الأساسية. أما الاقتصادات النامية والبلدان الناشئة المصدرة للمنتوجات الأساسية، فستشهد نموا بنسبة 3ر2 بالمائة سنة 2017 بعد نمو ب3ر0 خلال السنة الماضية بفضل الارتفاع التدريجي لأسعار المنتوجات الأساسية واستئناف النمو في روسيا والبرازيل. وفي المقابل، يرتقب أن يسجل نمو الاقتصادات النامية والبلدان الناشئة المستوردة للمنتوجات الأساسية نسبة 6ر5 بالمائة هذه السنة. وبنسبة 5ر6 بالمائة ينتظر أن تواصل الصين تسارعا منتظما في النمو. واهتم التقرير من جهة أخرى بانعكاسات دعم الميزانية والمبادرات الأخرى المرتقبة في الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي حيث أوضحت مؤسسة بروتون وودس ، أن الولايات المتحدة تلعب دورا هاما في الاقتصاد العالمي وقد يكون لتغيير في توجه هذا البلد انعكاسات على الصعيد العالمي.