سلطات الاحتلال المغربي مستمرة في منع الأطر العليا الصحراوية المعطلة من الاحتجاج

نظمت مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون اجتماعا بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي دأبت المجموعة على تنظيمها، تحت تطويق أمني مكثف من طرف الأجهزة الأمنية التي اوقفت أربع سيارات للقوات المساعدة أمام باب المقر، وسيارتين للشرطة بمحاذاة المقر، إلى جانب سيارة مدنية.
وكانت المجموعة قد قررت الخروج للشارع الأسبوع الماضي، وهو ما نتج عنه احتكاك مع رجال الأمن المغربي الذين عملوا على منع المجموعة من ممارسة حقها المشروع في الاحتجاج والتظاهر تعبيرا عن رفضها لواقع التهميش والبطالة.
ويبدو أن السلطات الأمنية المغربية بالعيون المحتلة لازالت تمنع كل المظاهرات السلمية للفئات الصحراوية المتضررة من انتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية، وذلك في إطار سياسة تشديد الخناق على جميع المكونات الاجتماعية بالمدينة، من خلال منعها بالقوة من التظاهر والاحتجاج بدعوى زعزعة الأمن بالمدينة.
إلا أن المجموعة وحسب ما عبر عنه العديد من الأطر تظل متمسكة بحقها في الاحتجاج دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة والمتمثلة في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، في ظل سد أبواب الحوار ورفض ممثلي سلطات الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة وفي الرباط فتح أبواب الحوار.
ونددت المجموعة في بيان لها "بحملات التضييق من حصار ومنع على أنشطتنا النضالية السلمية". واستنكرت "التصريح الذي أدلى به والي العيون لرئيسة مؤسسة روبرت كنيدي والذي أرجع فيه أسباب الارتفاع المهول للبطالة في المنطقة الى كون الصحراويين مختلفين بيولوجيا عن المغاربة لكونهم أهل بادية"، وهو ما يثبت عقلية التمييز العنصري الممارس على شعب الصحراء الغربية.