سلال يعلن دخول قانون التقاعد ب 60 سنة حيز التطبيق السنة المقبلة ويؤكد

كشف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن الشروع قريبا في عرض مشروع على مستوى مجلس الوزراء حول التقاعد يرمي لإرجاع الأمور إلى ما كان معمول به سنوات التسعينات، وهو التقاعد في سن الستين أما التقاعد النسبي سيكون مفتوحا بالنسبة للنساء وبالنسبة لأصحاب المهن الشاقة، وأضاف، سلال أن الصندوق الوطني للتقاعد يعرف منذ سنتين انخفاضا كبيرا جدا وأن الحكومة اتخدت تدابير استثنائية لتغطية حاجياتهقائلاً أنه حان الوقت لاسترجاع توازن الصندوق و تطبيق القانون سيكون بداية من السنة المقبلة.وجدّد، تأكيده، أوّل أمس، على هامش، اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، على أن القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سنة سيدخل حيز التطبيق السنة المقبلة وأنه بإمكان من يرغبون في الاستفادة من التقاعد المسبق إيداع ملفاتهم قبل نهاية السنة، موضحا، أن مشروع القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سنة هو في الوقت الراهن "مجرد اقتراح بحيث سيشرع في تطبيقه بداية من السنة المقبلة"، مضيفا بالقول "من يريد الخروج إلى التقاعد من هنا وإلى غاية نهاية السنة فليكن له ذلك".كما أكد في ذات الإطار بأن إجراء التقاعد المسبق 'سيكون مفتوحا أمام النساء وأصحاب المهن جد الشاقة"، دون التفصيل في طبيعتها، فضلا عن أنه "سيكون أيضا بإمكان من يرغبون في مواصلة العمل إلى غاية سن ال65 القيام بذلك في بعض المؤسسات"، مشدّدا، على ضرورة التحلي بالموضوعية في هذه المسألة، معتبرا، بأن " الأمر يتعلّق بتكريس مبدأي العدالة والتضامن ما بين الأجيال".مبرزا، بأن مشروع هذا القانون الذي "سيدرس عن قريب على مستوى مجلس الوزراء" جاء بعد مشاورات قامت بها الحكومة خلال الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، بحيث يرمي هذا النص إلى "إرجاع الأمور إلى نصابها مثلما كان معمولا به في بداية التسعينات"، مستدلا، بكون الأمل في الحياة (متوسط العمر) يمتد اليوم إلى 77 سنة وليس 40 سنة مثلما كان عليه الحال خلال سنوات الستينات، مما يجعل من العمال قادرين على البذل والعطاء، يضاف إلى ذلك العجز الكبير الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد، مذكرا، بأن الحكومة "اتخذت تدابير استثنائية لتغطية حاجيات المعاشات"، غير أن "الوقت قد حان اليوم لإحداث التوازن والتحكم في زمام الأمور".