سلال يعد بتعميق المصالحة الوطنية ومواصلة مكافحة الفساد

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة، أمس، أمام أعضاء مجلس الامة، أن المصالحة الوطنية سيتم تعميقها بشكل يسمح بمعالجة جميع الملفات الشائكة والمتراكمة منذ سنوات الأزمة، موضحا أن بعض الفئات لم تستفد من حقوقها حتى الآن، قائلا إن العمل سيتواصل إلى غاية الانتهاء من معالجة جميع الملفات الخاصة بسنوات الأزمة.وتضمن عرض الوزير الأول بمجلس الأمة نفس التدابير والإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة المعروض الأسبوع الماضي على نواب المجلس الشعبي الوطني، وتطمينات بخصوص ملف السكن الذي لازال يشكل أكبر هاجس للحكومة بالنظر لارتفاع الطلب في هذا المجال. وأوضح الوزير الأول أن الحكومة متحكمة في الوقت الراهن في السجل الوطني لتطهير القوائم وجعل السكنات تتجه للمستفيدين فقط، مرجعا النقص المسجل في إتمام بعض المشاريع هنا وهناك، إلى النقص المسجل في مواد البناء وفي اليد العاملة. وتحدث عبد المالك سلال، عن المادة 87 مكرر التي خاضت الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، جولات من أجل إيجاد صيغة مناسبة لتعديلها في إطار أو سياق لا يحدث أضرارا كثيرة بالخزينة العمومية، مؤكدا أن ”المادة 87 مكرر ستخضع لتعديلات فعلية ومعمقة جدا حتى لا نقول إننا سنحذفها نهائيا”.وعن قطاع الطاقة، قال الوزير الأول إن الحكومة ستلجأ إلى رفع إنتاج الوقود والكهرباء، وكشف عن ترقب تسجيل مليوني زبون جديد في مجال الكهرباء في حدود سنة 2019، مبرزا أن مشاريع خاصة بالولايات الحدودية تضمنها المشروع في مجال توصيل الغاز. وشدد على أن الحكومة تسعى للانتقال إلى بناء اقتصاد خارج المحروقات، لكن بالاعتماد على موارد هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الأهداف سيتم تحقيقها بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، ووعد بتحفيزات أكثر للمستثمرين الخواص في جميع المجالات، مذكرا بأهمية القطاعات الأربعة المتمثلة في السياحة، الزراعة، الصناعة والطاقة، معتبرا ذلك حتمية لا مفر منها بالنظر لتراجع موارد الطاقة مع آفاق 2030.وكرر سلال النقاط الخاصة بالإصلاحات المتعلقة بقطاع العدالة ومكافحة الفساد، ووعد بتوفير الحماية اللازمة للإطارات حتى تؤدي مهمتها على أكمل وجه لبناء دولة القانون.