سلال يتدخل لصالح متقاعدي التربية القاطنين بالسكنات الوظيفية

أعلنت الحكومة على تحرك الوزير الأول عبد المالك سلال لتوجيه تعليمات إلى كل مديريات التربية عبر الوطن من أجل حل مشكلة السكنات الوظيفية القابلة للتنازل، والعمل على إيلاء عناية خاصة لوضعية المتقاعدين، من خلال حث المسؤولين المحليين بقطاع التربية وحتى الولاة على دراسة كل وضعيات هؤلاء حالة بحالة لتجنب الطرد التعسفي الذي أضحى يطالهم في العديد من ولايات الوطن.جاء هذا في رد لمدير ديوان الوزير الأول مصطفى كريم رحيال للأمين العام لنقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنيتو” بوجناح عبد الكريم بخصوص تسوية وضعية المساكن الوظيفية القابلة للتنازل، وهذا بعد إرسالية وجهتها ”الأسنتيو” في 27 جانفي 2016. وقال رحيال في رده الذي وقع بتاريخ 7 فيفري 2016 وهذا تحت رقم 320و.م.د/و.ا. ”شرفني أن أبلغكم بأن الوزير الأول اطلع على ملف المساكن الوظيفية القابلة للتنازل التي يشغلها متقاعدو قطاع التربية لشرق الجزائر العاصمة، ويحرص على التأكيد بأنه يولي عناية خاصة لوضعية هؤلاء المتقاعدين”. وأضاف رد ممثل الوزارة الأولى ”..ومع ذلك وإذ يتعلق الأمر بمشكلة تخص جميع متقاعدي الولايات الأخرى، فإن الوزير الأول سيسدي تعليماته إلى المصالح المعنية لحملها على دراسة هذه العريضة بشكل أشمل، في إطار احترام التنظيم المعمول به”. وأشار في هذا الصدد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” في تصريح صحفي ”لجأنا إلى الوزارة الأولى بعد ما لم تتمكن وزارة التربية في طي الملف” واكتفائها بالقول ”أن الذين عندهم سكن يخرجون من السكنات الوظيفية والذين لا يملكون سكنات في أنهم لن يتم طردهم”. ويأتي هذا في ظل عدم تطبيق مدراء التربية تعليمات الوزيرة، حيث طردوا من يملك سكن ومن لا يملك، حيث ناشد المتقاعدين على مستوى العاصمة والبليدة وزيرة التربية نورية وبن غبريط بالتدخل لإنصافهم بعد وصول قرارات الطرد من سكناتهم الوظيفية بدون وجه حق، والأخطر من ذلك هي الدعوى القضائية التي صدرت عن ولاية العاصمة وجرهم لأورقه العدالة في الوقت الذي تعهدت فيه المسؤولة الأولى بالقطاع بعدم المساس بالذين ثبت أنهم لا يملكون سكنات بديلة وأكدت على الوقوف بجانبهم ولن تتخلى عنهم بعبارة ”لن أرم بالمتقاعدين للشارع وسأعوضهم عن السكنات الوظيفية”.