سلال يؤكد على ضرورة تحسين التحكم في التجارة الخارجية

* الاعتماد على المقاولة الوطنية المؤسسات المنتجة لتنويع الإقتصادشدد الوزير الاول ،"عبد المالك سلال "على عزم الدولة الجزائرية الوقوف بالمرصاد للتحايل والغش في قيمة فاتورة الاستيراد ، منوها الى تضييق الخناق على أشباه المستوردين الذين يلجؤون لاستعمال الحيل بسجلات مزيفة واستيراد أشياء نحن في غنى عنها.وفي ذات الاطار وخلال مداخلته أمس في الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر الأمم ، قال سلال "سنستعمل قوة القانون بصفة قوية لقمع الغش والتهريب ،فكلنا معنيون بتطوير الاقتصاد الوطني ". وأكد حرص الدولة على الحفاظ على المواطن والقدرة الشرائية عن طريق التحكم في التجارة الخارجية.* قانون رخص الاستيراد أمام البرلمان وألح سلال بالمناسبة على أهمية الندوة التي أشرف على افتتاحها والتي ستكلل بقانون هو اليوم أمام البرلمان للمصادقة عليه يتضمن رخص الاستيراد ، فهذا لايعني –حسب الوزير الأول – " الرجوع للاحتكار ، بل التحكم في الاستيراد بمايتماشى و القانون الدولي التجاري، اي بالكف عن الاستيراد العشوائي والفوضوي ".هذا بالاضافة الى قانون آخر سيتنفذ في الميدان يتعلق بالقرض الاستهلاكي للمواد المنتجة محليا ، والذي سيساهم –حسب الوزير الأول- في دعم الانتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد. معتبرا أن دعم المؤسسة الاقتصادية الوطنية هو في قلب التنمية "متعهدا في ذات الصدد بتسهيلات لرجال الأعمال في اطار منظم بتفادي النقائص والانزلاقات ، كما ربط من جهة اخرى التحكم وتطوير التجارة الخارجية مرهون بالمقاولة الاقتصادية الوطنية الخلاقة للثروة ومناصب العمل والمحسنة لظروف المعيشة وخلق المناصب لابد من تدعيمها الى اقصى حد معترفا في هذا الباب بتاثير البيرقراطية والذهنيات والتفريق بين القطاعين التي حالت دون انشاء قطاع منتج.من جهة ثانية دعاسلال الى الاستفادة من فرصة العمر –على حد تعبيره - بالنسبة للجزائر في تراجع اسعارالبترول، والتي بالمقابل وجب ان تتراجع معها الذهنيات البالية والمتخلفة بالنسبة للتجارة الخارجية والتي لابد ان تكون في طليعة تطور الاقتصاد الجزائري ، مغتنما فرصة اللقاء الذي يرمي لتقييم الوضع للتجارة الخارجية في الجزائر ومعرفة النقائص وتحسينها.وعرج سلال على ملف الانضمام للأومسي ، قائلا "نحن ذاهبون للمنظمة العالمية للتجارة بشرط الحفاظ على الاقتصاد الوطني " فلدينا الامكانيات لنكون دولة قوية، و لدينا من الكفاءات والخبرة والامكانيات المادية مايحفزنا لذلك " ، خاصة واننا ننعم باستقرار تام برغم تراجع البترول هذا الاخير الذي ورغم الفرضيات سيتعامل معه ببراغماتية متناهية .و في هذا الخصوص صرح سلال "لا رجعة في الاستثمارات العمومية ماعدا بعض المشاريع الكبرى، مع التحكم اكثر في النفقات العمومية".