سلال يُطمئن المستثمرين الشباب

قال أن الحكومة ستواصل دعمهم وتسهيل إنشاء الشركات الناشئة** وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الثلاثاء بالجزائر رسالة طمأنة للمستثمرين الشباب حين أكد أنه ستتم مواصلة دعم حاملي المشاريع من خلال عدة إجراءات تهدف إلى تسهيل إنشاء المؤسسات الناشئة مشيرا إلى أن الحكومة لن تتخلى عن الشباب صاحب المشاريع ومن المرتقب أن توفر له مزيدا من الدعم. وأوضح السيد سلال خلال ندوة نظمتها ولاية الجزائر حول الشركات الناشئة تحت شعار (المواطنة والمدن الذكية) أنه ستتم مواصلة دعم حاملي المشاريع وخاصة الشباب منهم عبر تخفيف القيود البنكية وتقليص قيمة المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة . وأضاف أن هذه التدابير كلها (ترمي لتوسيع عروض الإدماج المهني للشباب وإتاحة فرص خلق مؤسساتهم بأنفسهم). كما أشار الوزير الأول إلى إعادة تنظيم مسارات التعليم المهني بتوحيد الشهادات ورفع مستوى الدراسات التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عروض التكوين والتكوين المتواصل والتأهيل بما يسمح بالتأقلم السريع والفعال مع متطلبات سوق العمل. وتوجد الجزائر -حسب السيد سلال- بحاجة إلى رفع القدرات الوطنية في مجال الخدمات والدراسات والتسيير والبحث والتطوير والمناولة والتكنولوجيات الحديثة وهي المجالات التي ترغب السلطات العمومية في أن ترتكز عليها ديناميكية الشركات الناشئة في البلاد. وتقوم الدولة الجزائرية بدعم هذا المسعى من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة وطنية للتكوين فعالة ودائمة التطور يذكر الوزير الأول. هذه الشركات المعنية بالدعمقال الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة تدعم خلق الشركات الناشئة لاسيما في مجال الخدمات والدراسات والمناجمنت والمناولة والتكنولوجيات الحديثة من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة وطنية للتكوين تهدف إلى تطوير القدرات الوطنية. وقال سلال أن الحكومة تود أن ترتكز ديناميكية الشركات الناشئة حول مجالات الخدمات والدراسات والمناجمنت والبحث والتطوير والمناولة والتكنولوجيات الحديثة لرفع القدرات الوطنية في هذه المجالات. وأكد الوزير الأول في هذا الخصوص دعم الدولة لهذا المسعى من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة وطنية للتكوين فعالة ودائمة التطور . وأوضح بأن الهدف من سياسة تحفيز وتطوير الشركات الناشئة هي الاستفادة من طاقة وإبداع الإطار الشاب الجزائري (الذي تشيد به الشركات والجامعات العالمية وكذا المؤسّسات الخاصة التي تشغل منهم أعدادا متزايدة في الجزائر). وفي هذا الإطار-يضيف الوزير الأول- ستواصل الحكومة دعم حاملي المشاريع وخاصة الشباب منهم عبر تخفيف القيود البنكية وتقليص قيمة المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة وهي التدابير التي من شأنها توسيع عروض الإدماج المهني للشباب وإتاحة الفرص لهم لخلق مؤسّساتهم بأنفسهم. وفي مجال التكوين أشار الوزير الأول إلى إعادة تنظيم مسارات التعليم المهني بتوحيد الشهادات ورفع مستوى الدراسات التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عروض التكوين المتواصل والتأهيل بما يسمح بالتأقلم السريع والفعال مع متطلبات سوق العمل. وترمي هذه الإجراءات- حسب السيد سلال- إلى توفير مناخ ملائم لخلق النشاطات ونمو المؤسسات في كافة القطاعات يكون في خدمة الشباب (ذكور وإناث) الذي يجب أن تتعدى طموحاته وضعية الأجراء . المدن الذكية سبيل جيد لتحقيق المواطنة والمشاركة في التنمية المستدامةولدى تطرقه إلى موضوع الندوة (المواطنة والمدن الذكية) اعتبر الوزير الأول بأن مفهوم المدن الذكية سبيل جيد لتحقيق المواطنة ومشاركة كافة مكونات المجتمع في التسيير المحلي والتنمية المستدامة مستدلا بعدد من الدول التي استعانت بتطبيقاته لزيادة تنافسية مدنها من خلال تحقيق التنمية المحلية المناسبة للجميع. ولا يقتصر ذلك- حسب السيد سلال- على وضع استثمارات وتسخير إمكانيات مادية وبشرية بل هو ثقافة جماعية يجب بثها بين مختلف الشرائح للمساهمة في التخلص من ردود الفعل والممارسات السلبية باعتبار أن المدن الذكية توحد قدرات المدينة والمنتجين والمواطنين معا لتحسين الحياة في النطاق الحضري من خلال حلول متكاملة أكثر استدامة . ويشمل ذلك ابتكارات تطبيقية وتخطيطا أفضل واتباع منهجية تشاركية لترشيد استعمال الطاقة والمياه وتحسين أداء منظومات الخدمات وضمان استخدام راشد لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. ويرى السيد سلال بأن هذا التفاعل (الإيجابي) بين الحوكمة والاقتصاد ومنظومات البيئة والتواصل يعتمد أساسا على مشاركة مواطنين يتمتعون بالوعي والاستقلالية وكذلك على استثمار في الفرد والبنية التحتية يدعم التنمية المستدامة ويحسن ظروف المعيشة.