سلال خلال لقائه بإطارات قطاع الطاقة

سيتم مراجعة نسبتي الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في اطار قانون المالية التكميلي ل2015 و ذلك لفائدة الاستثمار المرتبط بالانتاج حسب ما صرح به أمس بالجزائر العاصمة الوزير الاول عبد المالك سلال.و تندرج هذه المراجعة الجبائية في اطار "التشجيع و الدعم و التسهيلات لفائدة الاستثمار المنتج المحدث للثروات ومناصب الشغل على حساب النشاطات التجارية" حسب ما صرح به السيد سلال خلال لقاء جمعه باطارات قطاع الطاقة.و كان قانون المالية ل 2015 قد وحد عند 23 بالمئة نسبة الضريبة على ارباح الشركات بعد ان كانت تقدر ب 19 بالمئة بالنسبة لمؤسسات الانتاج و 25 بالمئة بالنسبة للاستيراد و الخدمات.اما الرسم على النشاط المهني فتقدر نسبته حاليا ب 2 بالمئة.و جاء اعلان الوزير الاول عن هذا التعديل في سياق حديثه عن جملة من الاجراءات الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني.