سلال

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن منح رخصة استثنائية لتوظيف أزيد من 5 آلاف عامل من خارج ولايات الجنوب الشرقي في بعض التخصصات التي تشهد عجزا كبيرا في سوق العمل المحلي، تتعلق بقطاعات المحروقات والبناء والأشغال العمومية والسياحة، مؤكدا المؤشرات أنه تم تخفيض معدل البطالة بالجنوب الشرقي بحوالي 7.38 بالمائة، ويأتي هذا فيما تم توظيف ما يزيد عن 251 ألف و852 طالب عمل محلي في إطار اعتماد تدابير جديدة لتسوية ملف التشغيل في هذه الولايات.في رده عن سؤال كتابي رفعه النائب محمد الداوي، كشف سلال عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تسوية ملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب الشرقي للبلاد، وتشمل هذه التدابير من حيث تسيير الشغل على ضرورة ”تلبية احتياجات المؤسسات والشركات المتواجدة في مناطق الجنوب عن طريق اللجوء إلى استخدام اليد العاملة المحلية ما لم يتم الترخيص بصفة استثنائية بغير ذلك من طرف الوالي المختص إقليميا”.وأكد سلال على إلزامية المؤسسات التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا بالتكفل بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني على أن يتم إدراج هذا المبدأ تلقائيا ضمن عقود تأدية الخدمات المتفق عليها، مع التزام الشركات بالخضوع لأحكام القانون رقم 04/19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وأخطار وكالات التشغيل باحتياجاتهم من اليد العاملة.وبخصوص الأجور قال ”إنه تم إلزام المؤسسات بتطبيق شبكة أجور لا تقل عن80 بالمائة من شبكات الأجور المعمول بها في مناصب مماثلة بمناسبة الاستعانة بمقدمي الخدمات لإنجاز أشغال ما”. كما تكفلت هذه التدابير بمسألة تحسين مؤهلات اليد العاملة المحلية، من خلال القيام بإحصاء المهن التي تعرف عجزا على المستوى المحلي بالتنسيق المحلي مع الجهات المختصة والعمل وفق نتائج هذه العملية على تكييف المؤهلات عن طرق تكوين إقامي أو عن طريق التكوين بواسطة التمهين في المؤسسة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات. وتعهد سلال بالاستمرار في دعم إنشاء المؤسسات المصغرة من خلال رفع القيود التي تحول دون تطور هذه المؤسسات، مع تحسين فعالية الأجهزة المستحدثة، وذلك من خلال تبسيط جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالانطلاق في المشاريع وتقديم تسهيلات لطالبي العمل وللمؤسسات وبتفعيل نظام الوسط الذي يعتبر بنك معلومات موحدا يسمح لمستعمليه المعنيين من التوصل إلى معلومات دقيقة حول سوق العمل ولاسميا ما تعلق منها بجانب العرض والطلب على اليد العاملة. وحسب ممثل الحكومة فإن هذه الجهود مجتمعة ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية للغاية، حيث انتقل عدد عروض العمل من 57 ألف و846 سنة 2013 إلى 63 ألف و969 عرض عمل سنة 2015، أي بنسبة زيادة بلغت 10.59 بالمائة، كما بلغ عدد عروض العمل خلال السنة الماضية إلى غاية شهر أكتوبر 47 ألف و993 عرض عمل، كما تم تكوين ما يزيد عن 86 ألف يد عاملة محلية في مختلف المجالات، علاواة على أنه تم ”تنصيب 251 ألف و852 طالب عمل من قبل هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل تم توزيعها كما يلي حيث 163 ألف و574 تنصيب في إطار التشغيل الكلاسيكي و79 ألف و568 تنصيب في اطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني و8 آلاف و710 تنصيب عمل في إطار عقود العمل المدعم، ضف إلى ذلك تم تمويل 20 ألف و859 مؤسسة مصغرة يتوقع أن تستحدث 50 ألف و233 منصب شغل مباشر كما استفادت حوالي 979 مؤسسة مصغرة من تدابير مساعدات.