سلال

اكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس السبت بالجزائر العاصمة أن الدخول الإجتماعي القادم يعتبر "موعدا هاما "يتطلب توفير كل الجهود اللازمة لضمان نجاحه.وأوضح سلال في تدخله خلال إجتماع الحكومة بولاة الجمهورية أن الدخول الإجتماعي والدخول الخاص بقطاعات التكوين يعتبر "موعدا هاما" داعيا إلى ضرورة توفير له كل شروط النجاح.و لضمان دخول إجتماعي ناجح طالب السيد سلال السلطات المحلية بضرورة الاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومية من أجل التأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة.و يتعلق الأمر لا سيما بضمان استمرارية خدمات التموين بالمياه والطاقة والبريد والصحة وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لمصالح الأمن والحماية المدنية.و في نفس السياق دعا الولاة والمنتخبين المحليين بالمساهمة "مساهمة كاملة"في عمليات توزيع المساكن العمومية والتنازل عنها والقضاء على السكن الهش".كما أبرز أهمية إقامة "نظام للتسيير الحضري" يكرس مبدأ وحدة المدينة بغرض ضمان تسيير متناسق وتنمية منسجمة مع تمكين المواطنين من الاستفادة من إدارات جوارية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها.و من جهة أخرى أكد سلال على ضرورة "تخليص مددننا وبلداتنا من الآفات التي تسبب لها التدهور مثل اللاأمن وانعدام السلامة واحتلال الفضاءات بصفة فوضوية".و اعتبرأن "كل هذه القرارات الرامية إلى إنعاش اقتصادنا وامتصاص الصدمة البترولية ستشمل العادات وردود الأفعال البالية والمصالح", معتبرا أن هذه القرارات ستقابلها "مقاومات شديدة نسبيا".وقال سلال أن "الحليف الأساسي في هذه المعركة القادمة سيتمثل في سكاننا إذا قلنا لهم الحقيقة وشرحنا لهم مسعانا وإذا اكتسبنا ثقتهم".وبالمناسبة ذكر سلال قائلا:"فالجزائريون يجب أن يدركوا مثلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات يصرخون بأنه كان يجب عدم التسديد المبكر للمديونية هم نفسهم الذين أصبحوا اليوم ينذرون بالكارثة ويزرعون خطبا انهزامية واستسلامية". وأكد في المقابل أنه من الأشخاص الذين "يؤمنون ببلادهم وبقدراتها الضخمة وبعبقرية أبنائها" مشيرا إلى أنه رغم "الظرف الإقتصادي السلبي" فإنه بإمكاننا أن نبني اقتصادا "ناشئا ومتنوعا".و خلص في الأخير إلى أن "التشاؤم مرض ليس له دواء بالنسبة للأمم جاعلا وقاية الجزائر من هذا المرض أمر حتمي لا بد منه". *** تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة قررت تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال.و قال الوزير الأول "أن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية".و أضاف أنه "و من أجل تقليص تدفق الواردات فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا" مشيرا إلى أنه تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الإستيراد.و ذكر في هذا السياق أن "أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأحكام قانون المالية لسنة 2016 الذي يجري إعداده حاليا أخذت هذا المنحى ألا و هو الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج والبقاء ضمن أفق النمو".و اعتبر سلال أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.و قال أن "وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال". و اضاف أن "هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع. إن الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة". *** ميزانية 2016 تتوخى نمو بنسبة 4,6% كما أكد سلال أن الحكومة ستقدم سنة 2016 ميزانية تتوخى نمو بنسبة 4,6% مؤكدا أن النفقات الإجمالية ستسجل انخفاضا بنسبة 9% وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن أو عمليات التوظيف.كما أوضح الوزير في كلمة افتتح بها اجتماع الحكومة بالولاة أن الحكومة ستقوم سنة 2016 بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4,6% (ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015) حيث ستكون النفقات الإجمالية في انخفاض بسنة 9% وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن (حيث تمت الموافقة يوم الأربعاء الماضي على صفقات إنجاز 22.000 وحدة) أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح نحو 10.000 منصبا ماليا جديدا.و أضاف الوزير الاول قائلا "يجب أن نحسب أموالنا جيدا ولكن دون أن نسبب عطلا للمحرك الاقتصادي الذي يدعم التشغيل والقدرة الشرائية" . 03 ***سلال يؤكد مسعى "الشفافية " الذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على الجزائر وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال , ,عن مسعى "الشفافية" الذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل الإعلام و الطبقة السياسية و المجتمع المدني حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على بلادنا.و أوضح الوزير الأول أنه "من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها المستقبلية " بعدما أبرز أن الظروف الوطنية والدولية التي تميز بها العالم خلال هذه الأشهر الأخيرة و يتعلق الأمر بتوترات اقتصادية وسياسية وأمنية.وأضاف سلال أنه "أمام هذه التساؤلات المشروعة فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون كما قال بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني وكذا من أجل فضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب".وقال الوزير الأول أن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يعد" أحسن دليل على مسعى هذه الشفافية والبيداغوجية",مشيرا إلى أنه سيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين والجامعيين الذي سينظمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا لقاء ثالث مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار الثلاثية.وفي هذا الصدد أكد السيد سلال أن" الاتصال المؤسساتي يجب ألا يكون مناسبتيا أو ظرفيا" بل ينبغي أن يكون "جهدا متواصلا ليس من أجل شرح مسعانا فحسب -كماقال بل أيضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف القوى الحية للأمة".واعتبر أن "المستقبل لا يمكن أن يتعرض إلى الضرر إذا تم التعبير عن الإرادات وإذا قيلت الأشياء بصراحة" كما قال . *** "حان الوقت لارجاع الصلاحيات الكاملة " للمنتخبين المحليين واشراكهم في مسار التنمية وقال الوزير الاول انه "حان الوقت لارجاع الصلاحيات الكاملة " للمنتخبيين المحليين وفتح اماهم المجال للمشاركة في المسار الجديد للتنمية.واضاف سلال أن "المنتخبيين المحليين سند قوي للبلاد ولا بد ان نفتح المجال اماهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية لذلك حان الوقت لان نرجع للمنتخبين المحليين الصلاحيات الكاملة ".وأشار سلال الى أن " المنتخب المحلي له دور كبير في جلب الاستمارات المحلية لاسيما قطاع الفلاحة الذي يعاني من نقص كبير في هذا المجال ". ***إجتماع الحكومة بالولاة سيتم "سنويا" لتقييم مدى تقدم السياسات المسطرة ومواجهة العراقيل وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي,أنه تقرر جعل اجتماع الحكومة بالولاة لقاءا سنويا يتم خلاله تقييم مدى تقدم السياسات المسطرة.وأوضح الوزير في تدخله خلال لقاء الحكومة بالولاة ,أنه "بتوجيهات من الوزير الأول عبد المالك سلال تقررعقد إجتماع الحكومة بالولاة سنويا بهدف تقييم مدى التقدم الذي أحرزته السياسات المسطرة و معرفة العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذها".و أضاف الوزير أن "لقاء القمم" كما وصفه ستسبقه لقاءات أخرى جهوية, سيتم خلالها الإستماع لنشاط الولاة والتقييم الدوري لنشاطهم ,مشيرا إلى أن هذه السياسة من شأنها "إعادة تنسيق تقاليد مهمة في العمل الإداري والحكومي عموما,ألا و هو التقييم الدوري للأعمال المنجزة من طرف ولاة الجمهورية وإدخال التصحيحات والتعديلات الضرورية من أجل ضمان بلوغ الأهداف المسطرة".يذكر أنه انطلقت أمس السبت,بالجزائر العاصمة اشغال إجتماع الحكومة بالولاة برئاسة الوزيرالأول عبد المالك سلال.و تتعلق المواضيع التي يتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي بات عادة في عمل الحكومة بخمس قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للإقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار و انعاش الانتاج الوطني.و يتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة و المالية و السكن والعمران و المدينة وتهيئة الإقليم و السياحة و الصناعة التقليدية و كذا الصناعة و المناجم.كما انكب اللقاء على تحسين الحياة اليومية للمواطن و اشراك المنتخبين المحليين في انجاز برامج التنمية المحلية.