سلال

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت في باريس أن الجزائر ستحتفظ بقاعدة 51/49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي حتى وإن كان هذا الخيار قد كلف البلد انتقادات من كل الجهات.و أوضح الوزير الأول بقاعة الأكاديمية الدبلوماسية الدولية أمام أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا قائلا "سنحتفظ بمبدأ 51/49 بالمائة. لا يمكننا فعل غير ذلك في الوقت الراهن و لا يمكننا بيع البلد".تحدد قاعدة 51/49 بالمائة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2009 حصة مساهمة مستثمر أجنبي ما في شركة خاضعة للقانون الجزائري ب 49 بالمائة".و سجل السيد سلال من جهة أخرى أن الصناعة التي "همشت" خلال سنوات تشهد انتعاشا و أن 52 بالمائة من الادخار الوطني موجه للتصنيع.و أعلن بهذه المناسبة انه سيتحادث مع المسؤولين الليبيين خلال زيارته المقبلة إلى ليبيا المقررة يوم 29 ديسمبر المقبل عن إعادة شراء البنك القاري العربي (بي اي أ ) الذي أنشأتها الجزائر مع هذا البلد الجار.يتواجد السيد سلال بفرنسا ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال قمة الإيليزي من أجل السلم و الأمن في إفريقيا التي انطلقت أشغالها يوم الجمعة و اختتمت أمس السبت.