سكيكدة

كشف مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع سكيكدة، أن عدد المؤسسات الممولة لمختلف المشاريع الشبانبة خلال عام 2013 وصل إلى 705 مؤسسات مكنت من توفير 1985 منصب شغل.يحتل قطاع الفلاحة المرتبة الأولى ب 404 مؤسسة ممولة مكنت من توفير 1212 منصب شغل، يليها قطاع الخدمات ب107 مؤسسات ممولة سمحت بتوفير 386 منصبا، فيما عادت المرتبة الثالثة لقطاع الحرف ب 73 مؤسسة وفرت 219 منصب شغل، أما باقي المؤسسات الممولة لمشاريع الشباب، فتتمثل في قطاع نقل البضائع، المهن الحرة، الأشغال العمومية والري.رغم أن ولاية سكيكدة تتوفر على قاعدة صناعية كبرى، سواء تعلق الأمر بقطاع الصناعة البتروكيماوية أو الصناعات التحويلية أو غيرها، عمومية أو خاصة، إلا أن عدد المؤسسات المنتمية إلى قطاع الصناعة التي قامت بتمويل مشاريع الشباب لم يتعد عددها 04 مؤسسات مكنت من توفير 16 منصب شغل، أي بنسبة تقدر ب 0.59 بالمائة.وحسب مدير الوكالة، فإن جديد الجهاز سنة 2013 يتمثل في إبرام اتفاقية مع جامعة سكيكدة، تم بموجبها إنشاء دار للمقاولاتية أسندت إليها مهمة التقرب من الطلبة بغرض زرع الفكر المقاولاتي بما يتيح لهم إنشاء، عند تخرجهم من الجامعة، نشاطات ذات القيمة المضافة تتوافق وشهاداتهم الجامعية، كما تم فتح ملحقة تابعة للوكالة بدائرة تمالوس، في انتظار فتح ملحقتين في كل من دائرتي الحروش وعزابة، في إطار تقريب الإدارة من المواطن، تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه والمرافقة الجيدة لأصحاب المشاريع، زيادة على فتح مكتب خاص للإصغاء من أجل التكفل بمشاكل الشباب.وفيما يخص مشكلة الديون التي لا تزال على عاتق عدد من الشباب، أشار المسؤول إلى أن وكالة سكيكدة تمكنت خلال نفس السنة من استرجاع نسبة من الديون قدرت ب 81.41 بالمائة.أما عن المشاكل التي تبقى تواجه الشباب الراغب في إنشاء مؤسسته، فحصرها المصدر في قضية البنوك التي ترفض تمويل النشاطات الخاصة بالقطاع الفلاحي، باستثناء بنك واحد وهو بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يكتفي بتمويل مشاريع قطاع الفلاحة دون غيرها من الأنشطة الأخرى المنتجة، وهو ما يعيق بشكل كبير تشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم بسبب تعنت تلك البنوك في تمويل المشاريع الشبانية في إطار هذه الوكالة.وأضاف المصدر أن الجهة الغربية من الولاية والمتواجدة على امتداد المصيف القلي، هي أكثر المناطق تضررا فيما يخص تمويل مشاريع قطاع الفلاحة، إذ لا يوجد ببلدية القل التي تعد من أهم بلديات الولاية سوى بنك واحد، وهو البنك الوطني الجزائري، إضافة إلى هذا فإن البنوك ترفض تمويل مشاريع الشباب الخاصة بالصيد البحري، ما عدا بنك الفلاحة والتنمية الريفية.كما أن العديد من هؤلاء المستثمرين، حسب المسؤول، يشتكون أيضا من إشكالية العقار الفلاحي، فالبنك المذكور يشترط على الشباب لتمكينهم من تمويل مشاريعهم كراء 05 هكتارات لمدة سنتين قابلتين للتجديد، معتبرا ذلك الشرط من أهم العوائق التي لا تشجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، رغم الحلول التي اقترحتها غرفة الفلاحة التي لم تجد للأسف، كما قال، صدى لدى البنوك.زيادة على مشكل البنوك، فإن بعض الشباب يواجه هاجس الحصول على رخصة ممارسة بعض النشاطات الخدماتية من قبل الجهات المختصة على مستوى الولاية، بالخصوص نشاطات مطعم متنقل، مقهى الأنترنت، روضة الأطفال وغيرها.