سكان حي الحرية القصديري ببراقي ينتفضون لإدراجهم في عملية الترحيل المقبلة

l ملفات سكنات الضّيق لم تحرك ساكنا والتشريعيات شغل “الأميار“ حاليااحتجت، أمس، عشرات العائلات القاطنة بالحي القصديري المسمى “الحرية” أمام مقر بلدية براقي بالعاصمة، على خلفية تماطل المصالح الولائية برمجتهم في عمليات التّرحيل ال22 التي تم تنظيمها منذ جوان 2014 عقب استكمال تحقيقات اللجنة الولائية المشتركة. وأكد المحتجون ل”الفجر” أن بلدية براقي من بين أكبر البلديات التي تشهد فضائح بالجملة، سواء ما تعلق بمحلات الرئيس ومحلات السوق النظامية.. ليختتم المشهد بعملية “الراحلة“ التي تعتبر بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في ظل تلاعب المصالح الإدارية والبلدية بعمليات إيداع الملفات ودراستها على مستوى اللجنة الولائية، في ظل إسقاط حي القصديري الحرية على غرار أحياء كبرى ببلديات مجاورة، حيث لم تستفد البلدية التي تعتبر من بين أكبر بلديات الولاية من كوطة معتبرة للقضاء على السكن الهش، ناهيك عن كوطة سكنات الضيق التي تراوح مكانها بالرغم من أمرية والي العاصمة خلال خرجته التفقدية الميدانية لعديد من المشاريع بالمقاطعة، المتعلقة بنشر قوائم المستفيدين مباشرة عقب استكمال دراسة الملفات.وتساءل المحتجون الذين تجمهروا أمام مقر البلدية لجلب أنظار المصالح المحلية التي لم تعرهم اهتماما، عقب تزامن ذلك وفترة الانتخابات التشريعية التي يبدو أنهم منحوا لها الأولوية الكبرى على حساب استئناف الترحيل أونشر قوائم سكنات الضيق، ناهيك عن الطريقة المنتجهة في اختيار الاحياء المعنية بعملية الترحيل ومنح أولويات لحي على أحياء أخرى بالرغم من تشابه الظروف ومدة الانتظار لأكثر من 10 سنوات.. وعاشت المنطقة حالة من الفوضى واحتقان كبيرين بين العائلات، ما أدى إلى تدخل المصالح الأمنية نتيجة الشجارات لتطويق المكان، خاصة أن حالة الغليان نفسها عاشتها منذ فترة الأحياء القصديرية بكل “بال فوداغ” وحي “سيمتار” التابع لبلدية عين البنيان، وكذا العائلات المقصاة من برنامج إعادة السكن ببلدية بولوغين، بهدف الضغط على المصالح المعنية والوفاء بوعودها المتعلقة باستئناف عملية الترحيل قبل التشريعيات التي دخلت فترة العد التنازلي.