سكان تامضيقت ينتظرون الترحيل منذ نصف قرن

ينتظر سكان قرية تمضيقت ببلدية مكيرة، الواقعة على بعد 60 كلم جنوب شرق ولاية تيزي وزو، موعد ترحيلهم إلى سكنات لائقة منذ ما يزيد عن نصف قرن، حيث يناشدون المسؤولين التدخل لتحقيق حلمهم الذي طال أمد انتظاره، بغية تمكنهم من توديع الأكواخ التي اتخذوها مأوى لهم، والتي تفتقر لأدنى ضروريات الحياة، حسبما أكده ل«المساء"، مصدر محلي من المنطقة.وأضاف المصدر أن هذه القرية عبارة عن مجموعة أكواخ ومبان قصديرية، اتخذها السكان مأوى لهم منذ التواجد الفرنسي بالجزائر، وتحديدا منذ عام 1958، حيث شيدت السلطات الاستعمارية الفرنسية آنذاك أكواخا على قطعة أرضية ملك لأحد الخواص، أطلق عليها اسم "تمضيقت" بمعنى مكان منعزل عاشت بها العائلات، ومع مرور السنوات تضاعف عدد القاطنين إلى أن بلغ 146 عائلة.أوضح المصدر أن هذه العائلات تعيش اليوم ظروفا مزرية تزداد سوءا في ظل الفقر والعزلة التامة، حيث يشتكي القاطنون بهذه القرية بشكل يومي، وأمام هذه الأوضاع السيئة والمتدهورة التي تتخبط فيها، طلبت مصالح البلدية من السلطات الولائية، التدخل لإنقاذ هذه العائلات من خطر الموت في ظل انتشار أمراض وأوبئة، لاسيما أن الحي يفتقر لشبكة الصرف الصحي. ويشير المصدر إلى أن المصالح الولائية استجابت للطلب وقامت بإيفاد لجنة ولائية إلى القرية بغية معاينة الأوضاع، وحررت على خلفية ذلك تقريرا يلخص درجة معاناة سكانها الفقراء.استفادت قرية تمضيقت بذلك من برنامج إعادة الإسكان ضمن برنامج السكنات الموجهة للقضاء على الأحياء القصديرية، حيث برمج مشروع إنجاز 146 سكنا اجتماعيا لفائدة العائلات، وعمد ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى مباشرة أشغال إنجاز المشروع السكني في عام 2012، لكن توقفت الأشغال ولم تتمكن العائلات من تحقيق حلم الترحيل إلى يومنا هذا، حيث بادرت بعض العائلات التي لها إمكانيات إلى تشييد، في نفس الموقع، سكنات جديدة، في حين يبقى الكثير منها يتخبط في المعاناة والفقر.وذكر المتحدث أن المشروع صادف معارضة من طرف أصحاب الأرض التي يقيم فيها السكان، الذين طلبوا من المسؤولين تعويض هذه القطعة الأرضية التي سلبها منهم الاستعمار الفرنسي، على الرغم من أن السكان أكدوا أن المستعمر قام بتعويضهم، مشيرا إلى أن الأمر الذي يثير الاستغراب هو أن أصحاب الأرض لا يعارضون إقدام السكان على تشييد سكنات بهذه القطعة الأرضية، في حين أنهم يحتجون على قرار المسؤولين الرامي إلى إنجاز 146 مسكنا اجتماعيا، وما زاد الطين بلة، أن العائلات لا يمكنها الاستفادة من برنامج السكنات الريفية، كونها تفتقر لشهادة الحيازة أو الملكية.أشار المصدر إلى أن مصالح بلدية مكيرة اقترحت حلا يضمن وضع حد لمعاناة هذه العائلات، وقامت بتخصص قطعة أرضية بالقرب من مقر البلدية لاستقبال أي مشروع سكني، إلا أن المشكل يتجاوز بكثير إمكانيات البلدية، في الوقت ذاته، تفضل العائلات إنجاز السكنات الاجتماعية بالقطعة الأرضية التي تقطن بها حاليا، خاصة بعد أن قامت السلطات المحلية بإنجاز عدة مرافق، منها التربوية، الصحية وغيرها. وفي ظل غياب الحلول، تبقى هذه العائلات تعاني الفقر والعزلة التي تجاوز عمرها 50 سنة.