سكان باب الوادي: ثلاثية المشاكل، الآلام والآمال الحي الشعبي الأعرق يكابد حلقة مفرغة

يعاني سكان باب الوادي الشعبي العريق وسط العاصمة، من ثلاثية المشاكل، الآلام والآمال التي لا تزال تلاحق قاطني هذا الحي الرمز، في وقت لا تزال وعود عديد رؤساء بلديات العاصمة حبيسة الأدراج، ولم تتجسد بعد على ارض الواقع بالرغم من أنّ آجالها شارفت على النهاية، فضلا عن كون المسؤولين المذكورين باتوا غير قادرين على الانطلاق فيها وبالخصوص ما يتعلق بمشاريع الساعة، كالمائة محل وإقصائهم المتكرر من الاستفادة من سكنات بصيغتيها الاجتماعية والتساهمية، بالرغم من مشروع السكنات الضخمة التي تضمنها مخطط (2005 – 2009 ) وكذا (2010 – 2014).
استطلاع موسّع أنجزته “السلام” حول راهن بلدية باب الوادي قبيل ثلاثة أشهر عن انقضاء عهدة المجلس البلدي الحالي، ذهب المنتخبون إلى إلصاق التهم بمشكل نقص أو انعدام العقار وما إلى ذلك من مبررات أثارت حفيظة السكان الذين نفّسوا عن غضبهم من خلال افتعالهم لحركات احتجاجية انطلقت شرارتها الأولى بداية شهر جانفي سنة 2011 في إطار ما سُمي آنذاك بثورة “السكر والزيت” التي اتخذت من باب الوادي العتيق مسرحا لها.
وحمّل أهالي المنطقة حسان كتو، المسؤول الأول عن بلديتهم المسؤولية، بينما يؤكد المير المذكور أنّ مصالحه لم تباشر بعد عملية انجاز وإتمام بعض المشاريع التنموية التي نادى بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبالأخص ما يتعلق بمشروع المائة محل الذي يعول عليه شباب المنطقة للخروج من دائرة البطالة، والذي لم يعرف النور رغم مرور سنوات طويلة. ويتهّم شباب باب الوادي السلطات وينددون بما يسمونها “البيروقراطية والغموض”، فيما اكتفى رئيس البلدية بالتشديد على أنّ المشكل الأساس يكمن في تحديد الأرضية التي سوف ينجز عليها المشروع، حيث صرّح أنّ هذه الأخيرة عينت بلدية الدرارية كأرضية لإنجازه إلا أنّ المسؤولية تبقى على عاتق المقاطعة الإدارية لباب الوادي ، في حين لم ترد أي تصريحات بشآن إنهاء الأشغال وتوزيعها على مستحقيها. وبالإضافة إلى مشكل السكن والبنايات الهشة التي باتت تهدد حياة قاطني باب الوادي العتيقة والتي أرقت السكان، فيما انحصرت إجابات السلطات المحلية – بحسب أبناء باب الوادي - في الوعود والتهرّب من المسؤولية الملقاة على عاتقها. وردا على استياء سكان البلدية الذين أنهكم الانتظار لسنوات طويلة من أجل الظفر بأبسط حقوقهم، يؤكد حسن كتو، أنّ باب الوادي تعرف كثافة سكانية عالية وهي تتضاعف دوريا، في وقت تشهد البلدية عجزا في الأوعية العقارية المقدّرة ب1.2 كلم مربع، وهو الأمر الذي عرقل إنجاز مشاريع سكنية جديدة. ويشير كتو إلى أنّ باب الوادي استفادت من حصتين سكنيتين، الأولى كانت سنة 2008، أما الثانية فكانت سنة 2011، وكلتاهما شملت 200 شقة ذات طابع اجتماعي، أما فيما يخص السكن التساهمي فقدّرت حصته بستمائة سكن، ليختم حديثه عن قضية السكن في المقاطعة الإدارية لباب الوادي على الجهود التي تبذلها هذه الأخيرة في السعي للاستفادة من مشاريع سكنية أخرى.
وأكّد لنا مواطنون في هذا الصدد، أنّه بالرغم من العهدتين المتتاليين لكتو على رأس البلدية، إلاّ أنّهم لم يستفد العديد منهم من سكنات، بالرغم من أنّ ملفات السكن مضى عليها وقت طويل، مضيفين في السياق ذاته على أنّ البلدية تشهد في كل مرة من عملية الكشف عن قائمة المستفيدين سلسلة احتجاجات واستياء لسكانها الذين فقدوا كل الثقة في ممثليهم والذين يكتفون في كل مرة حسب ما أفاد به المواطنون، بتقديم وعود وتبريرات والتي أهمها ارتفاع عدد ملفات السكن المقدرة بستة آلاف سكن اجتماعي ناهيك عن الأنواع الأخرى التي تجاوزت الآلاف .
في سياق مشكل البنايات الهشة التي باتت تهدد حياة قاطنيها، حمّل مير باب الوادي المسؤولية لقاطنيها ومالكيها، معتبرا أنّه يفترض تهديم هذه البنايات التي ساءت وضعيتها، وباتت مهددة للسقوط في أي لحظة، ويتعلق الأمر بثلاثين عمارة مهددة بالسقوط، وعلّق كتو بشأنها أنّ السلطات المحلية بصدد ترميم البعض من العمارات والتي هي بحاجة لعملية ترميم فقط، أما فيما يخص تلك المصنفة في الخانة الحمراء فإنّ قاطنيها معنيين بالترحيل لتفادي وقوع أي كوارث بشرية. إلا ان المواطنين من جهتهم أفادوا أنّ الوضعية التي آلت إليها عماراتهم وعدم استفادتها من عمليات الترميم منذ سنوات طويلة حسب ما أكدوه، ففي كل مرة يتحملون مصاريف الترميمات والتصدعات التي مست شققهم مع تآكل أجزاء عماراتهم، مؤكدين أنّ الواقع يثبت ذلك، مشيرين في الوقت نفسه إلى تقاعس السلطات المحلية في وضع حد للمشكل الذي أرّق كواهلهم والذي خلق لديهم هاجس الموت ردما خاصة مع كل قدوم لموسم الأمطار.
مصنع التبغ والكبريت.. الموت البطيئ
على المنوال ذاته، بات مصنع التبغ والكبريت يهدد صحة جيرانه السكان، بعدما ظلت البلدية تتشبث بالمصنع المذكور تبعا لفوائده الكبيرة التي كان يدرها لصالح ميزانية البلدية، مما سمح لها بخلق مشاريع تنموية جديدة وساهم في توفير مناصب شغل للكثير من شباب المنطقة، مساهما في القضاء على مشكل البطالة، إلا أنه بعد انقضاء مشروع المالية التكميلي الذي منع المؤسسات الكبيرة من إيداع ضرائبها في البلدية وحوّلها لصندوق الجماعات المحلية. وأكّد رئيس بلدية باب الوادي أنه يعمل جاهدا لتحويل المصنع إلى خارج البلدية ومن وسط التجمعات السكانية، وهذا لما سببه هذا الأخير من أضرار صحية ومشاكل للسكان، في حين أكد هؤلاء أنهم لا يزالوا يعانون ولسنوات طويلة من الأضرار الناجمة عن المصنع، وهذا بالرغم من المراسلات المتكررة لإيقاف العمل به، إلاّ أنّ لا آذان صاغية، ليبقى تحويل المصنع حلم السكان ومجرد كلام. وبين هذا وذاك تبقى بلدية باب الوادي تتخبط في العديد من المشاكل التي أرّقت السكان وجعلتهم يعيشون في صراع دائم للمطالبة بحقوقهم، ما شوّه الصورة الحقيقية للبلدية التي تزخر بالعديد من الخصوصيات. ولا تزال باب الوادي رهينة الأسواق الفوضوية التي عمت المنطقة والتي لم تتمكن السلطات ودوائر الرقابة من القضاء عليها، والتي كثر الحديث عنها، ناهيك عن مشكل النفايات التي باتت شركة التنظيف لا تلبي متطلبات أحيائها السكنية خاصة مع انتشار الأحياء الفوضوية والقصديرية التي تعد من مخلفات أزمة السكن. هذه المشاكل المتراكمة أسهمت بشكل كبير في خلق ظواهر اجتماعية كان سببها الحاجة والظروف المعيشية وسط تنامي معدلات الجريمة في باب الوادي، ما جعل مطلب توفير الأمن بالمنطقة يفرض نفسه بقوة.
ويناشد سكان باب الوادي السلطات المحلية لتسريع حل مشاكلهم سيما الأساسية منها، معلّقين الآمال على مجلس محلي يخدم مصالحهم في مرحلة ما بعد 29 نوفمبر القادم.