سقوط 73.2 بالمائة فقط من الأمطار خلال الثلاثي الماضي

*برنامج دعم حفر الآبار شحيح والمزارعون يطالبون بإعادة النظر في بنودهأعلنت مصالح الأرصاد الجوية لسيدي بلعباس عن كمية الأمطار التي شهدتها الولاية خلال الثلاث أشهر الماضية والتي لم تتعد 73.2 بالمائة وهي كمية جد ضئيلة إذا ما قورنت بنفس الفترة من السنة الماضية التي شهدت تساقط أكثر من 126 ملم من الأمطار،وهي الوضعية التي صاحبتها تشكل موجة صقيع حادة وتشكل للجليد الذي يؤثر بشكل سلبي على الزراعة ونمو النباتات في مرحلتها الأولى وحسب المختصين في المجال فإن السيقان وقمم الأزهار النامية هي التي تتأثر بالصقيع الذي ينبئ بخسائر معتبرة لدى الفلاحين الذين ينتظرون بشغف هطول الأمطار من أجل إنقاذ محاصيلهم من الضياع،فالقحط والجفاف وشح الأمطار من بداية الموسم الفلاحي يدخل المزارعين في قلق كبير ويدفعهم إلى البحث عن الحلول من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي على غرار السقي التكميلي والذي يتم عن طريق حفر الآبار من أجل توفير المياه للتربة،ولكن نظرا للمصاريف الباهظة التي تكلفها مثل هذه العمليات فهي لا تلقى إستجابة واسعة من قبل الفلاحين الذين أعابوا كثيرا على برنامج الدعم الخاص بحفر الآبار من أجل سقي الأراضي الفلاحية بإعتبار أن الفلاح يقوم هو بعملية الحفر بحسابه الخاص والدولة تقوم بتعويضه فقط بنسبة 30 بالمائة بعدما تقوم بمعاينة المشروع.وهو ما لا يخدم مصالح الفلاح البسيط الذي لا يملك الإمكانيات من أجل تجسيد مثل هذه المشاريع.لذلك طالبوا بضرورة إعادة النظر في برنامج دعم حفر الآبار من أجل تسهيل المهمة وتموين هذه المشاريع بشكل شامل ،حتى تتاح للفلاح الفرصة لإنجاح زراعته خاصة وأن الجفاف بات يصاحب كل موسم فلاحي،لذلك عملية حفر الآبار باتت من الضروريات القصوى التي ينبغي أن تفكر فيها الدولة باهتمام وذلك من أجل تطوير السقي التكميلي من جهة ومن أجل الحيلولة دون إقدام بعض الفلاحين على السقي بمياه الوادي وهي الظاهرة التي تفشت في أوساط الفلاحين ببلعباس .هذا وتسببت حالة الجفاف على غرار باقي ولايات الجهة الغربية إلى توجيه المعهد الوطني للأراضي مراسلة لمديرية المصالح الفلاحية لسيدي بلعباس من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية السقي وعدم الاعتماد على مياه الأمطار،وقد طالب المعهد من خلال هذه المراسلة إلى توسيع عمليات التوعية وتحسيس المزارعين حول أهمية السقي التكميلي وضرورة حفر الآبار من أجل الحيلولة دون تكبد خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية خاصة وأن الدولة في الوقت الراهن تعول كثيرا على قطاع الفلاحة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني العام.