سعيد سعدي

ميرة يؤكد أنه يحوز وثيقة تثبت أن والد سعدي حركيتابعت محكمة حسين داي بالعاصمة أمس، اسماعيل ميرة وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تازمالت ولاية بجاية بالقذف الذي كان ضحيته أبناء الحاج اعمر سعدي على رأسهم سعيد سعدي حيث سبق لسماعيل ميرة وأن اتهم والد سعدي بالعمالة حين قال ”والد سعيد سعدي حركي والجبهة حكمت عليه بالموت خلال الثورة التحريرية”.القضية تخللتها حقائق غريبة إلا أن السبب الفعلي والحقيقي ظل مجهولا حيث جاء في معرض أقوال سعيد سعدي الذي استنكر وبشدة قيام اسماعيل ميرة باتهام والده بالحركي في عدة وسائل إعلامية، خاصة بعد أن دعم أقواله بوثيقة تضمنت توصية خاصة بوالد سعيد سعدي من قبل جنرال فرنسي إبان الثورة التحريرية خوفا من قتله على يد المجاهدين أثناء الثورة. الجلسة تخللها انسحاب دفاع اسماعيل ميرة المحامية ”بلحوسين نورة” والتي طالبت بإشهاد بأن المحاكمة ستكون غير قانونية في حال لم يرد القاضي على دفاعها الشكلي والمتمثل في عدم محاكمة موكلها خاصة وأنه يملك صفة الضبطية القضائية إلى يومنا هذا بصفته رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تازمالت ولاية بجاية.ميرة الذي كشف حقائق مثيرة في جلسة محاكمته بعد أن صرح في جلسة محاكمته أن ضباط سامين في الجيش هم من قدموا له وثيقة من أرشيف الجبهة تثبت أن والده حركي وأنه استعملها بعد أن ورد إلى مسامعه أن سعيد سعدي أهان والده بقوله أنه كان على موعد غرامي قبل وفاته، وأنه لم يكن شهيدا للثورة، وأن ما ورد إلى مسامعه كان على لسان ابن القائد عميروش، مضيفا بأن ”سعيد سعدي أرسل لي مع ابن القائد عميروش وبعث معه رسالة شفوية يقول فيها أنه بحث في بريد شقيقي الإلكتروني واكتشف بأنه حركي” مؤكدا بأن هذا ما حفزه على دفع الوثيقة التي كانت بحوزتي والتي سلمه إياها إطارات بالجيش والتي جاء فيها أنه يجب توفير حماية خاصة لسعدي اعمر لأن الفلاقة ينوون قتله.وجاء في مجمل طلبات محامييه قبول تأسيسهم كطرف مدني وإلزام اسماعيل ميرة بأن يدفع لكل واحد من الضحايا مبلغ 5 ملايين دج، مع إلزام هشام عبود أن يدفع لهم إجمالا مبلغ 20 مليون دج، ونشر الحكم المنتظر في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية لمدة شهرين كاملين، حيث التمس وكيل الجمهورية بتطبيق القانون على المتهم، في حين تأجل النطق بالحكم لتاريخ 6 ماي المقبل.