سعداني والدستور والتوقيع الإلكتروني؟!

شكرا للسفيرة الأمريكية التي قدمت خلال الأسبوع أوراق اعتمادها إلى رئاسة الجمهورية، على انحنائها أمام نصب مقام الشهيد اعترافا بتضحيات الشهداء من أجل كرامة الإنسان الجزائري وحريته. وإن كنت أعرف أن الدبلوماسية الأمريكية لا تتصرف هكذا تصرف لوجه الله، إن لم يكن لحسابات سياسية. خاصة وأن الزيارة تزامنت مع زيارة أخرى. تزامنت مع أحذية ثقيلة كثر ضجيجها على تراب الوطن، أحذية لو كان الأمر بيد أصحابها لما أبقوا أي أثر لثورتنا التحريرية، لا في الأذهان ولا في القلوب، فما بالك بتقديم أطقم الورود أمام تذكارهم!؟لكن لن أفرح كثيرا لاعتراف السيدة الأمريكية، فما تقوم به بلادها في العراق وسوريا كاف لنعرف أنهم كلهم مستعمرون، ودماؤنا في نظرهم ليست أغلى من “بول” كلابهم ومعذرة على التشبيه.لأعد إلى سعداني الذي يرافع للدستور المقبل ويفرح أنه لن يلجأ فيه الرئيس إلى الاستفتاء ربحا للوقت. فبأي حق ينفرد الرئيس بقرار تعديل الدستور عن طريق غرفتي البرلمان، وهو من وعد سنة الفوضى العارمة في الشارع العربي بأنه سيلجأ إلى تعديل معمق للدستور يكون بمثابة دستور جديد؟!وهل من حق الرئيس مهما كانت صلاحياته أن يلجأ إلى تعديل للدستور ثلاث مرات منذ اعتلائه السلطة، دون العودة إلى استشارة الشعب في ذلك؟!لا أدري إن كان سعداني مكلفا بمهمة لتحضير أرضية لقرارات ما مثلما عودنا على ذلك، ليقيس محركوه حجم ردود الأفعال على هكذا تصريحات، خاصة عندما يتحدث بأن قرارات هامة ستؤخذ على مستويات عالية في هرم السلطة. لكن صار سيان لدى العام والخاص أن تتخذ مثل هذه القرارات التي يبشر بها سعداني أو لا تتخذ، فالجزائريون صاروا يعرفون أنها جعجعة بدون طحين بعد كل الضبابية التي تلف كيفية تسيير البلاد في الآونة الأخيرة، وبعدما صار سعداني الناطق الرسمي لبعض الأجنحة في السلطة، أجنحة مشكوك في شرعيتها.أما عندما يقول سعداني إن الرئيس سيتنازل عن بعض صلاحياته، في الدستور المقبل، فهذا يدخل في خانة الخلط العام، ومسألة تفصيل الدستور على المقاس لم تعد جديدة. ثم إن الرئيس تنازل بحكم مرضه عن الكثير من صلاحياته بدستور وبغير دستور، فأين هي المعجزة التي تكلف سعداني بالتبشير لها؟!يبقى أن أهم قرار سيتخذ على الإطلاق، ولا يعني هذا سعداني في شيء، هو الذي اتخذه وزير العمل، وهو تفعيل التوقيع الإلكتروني، والذي حتما سيريح الكثير من المسؤولين المجبرين على القدوم يوميا إلى مكاتبهم للقيام بمهمة توقيع القرارات أو وثائق العمل، فكم حرمت شخصيا من العطلة بسبب هذا الواجب، وصار من حقي ومن حق الكثير من المسؤولين “تخزين” التوقيع في الكمبيوتر. وهكذا ترتاح من هذا “الغرض”، ولم لا الذهاب في سنة “سبتية” ولا بأس، يكفي فقط العودة إلى الكومبيوتر لنتخذ أي قرارات ويجري توقيعها وبصورة قانونية، وليس من حق أحد التشكيك في شرعية من اتخذها، ولا من وضع التوقيع عليها.