سحب الأراضي من المستفيدين الرافضين لعقود الإمتياز المؤقت

قال المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ياسين زروال، إن 25 بالمائة من عقود الإمتياز المؤقت للأراضي الفلاحية لم يتم تسليمها للفلاحين، حيث أحصى الديوان حوالي 9 آلاف مستفيد لم يتقدموا حتى الآن لتسوية ملفاتهم.وأوضح زروال، الإثنين، لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن "25 بالمائة المتبقية لم يتم الفصل فيها بسبب ما يشوبها من نزاع لسبب أو لآخر، وبالتالي لا يمكننا التدخل إلا عند فصل العدالة فيها".وأضاف أن عملية تحويل عقود الامتياز الدائم إلى الإمتياز المؤقت ل 40 سنة عرفت تقدما معتبرا حيث بلغت نحو 164 ألف عقد سلم للفلاحين ما يمثل نسبة 75 بالمائة من العقود التي سلمت للفلاحين.وأبرز المتحدث في هذا الشأن النزاعات المختلفة بين الورثة، مشيرا إلى أنه تم إحصاء حوالي 9 آلاف مستفيد لم يتقدموا حتى الآن لتسوية ملفاتهم "ونحن مجبرون، في حال عدم الاستجابة للإعذارين اللذين نوجهه لهم، على فسخ عقودهم وسحب الأراضي منهم طبقا لقوانين الدولة".كشف المدير للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن أراضي الدولة المعنية بعملية تحويل عقود الامتياز الدائم إلى الامتياز المؤقت تفوق مساحتها 2 مليون و500 ألف هكتار منتشرة عبر التراب الوطني، نافيا وجود بطء أو تعقيدات في العملية إلا في حالات الأراضي التي تشهد نزاعات لأسباب معينة.وأوضح أن لجانا ولائية أنشئت لهذا الغرض لدراسة هذه الوضعيات من خلال إعادة النظر في الوثائق المسلمة أو الخروج إلى الميدان لمعاينة الأراضي المعنية بالنزاع وغيرها.كما أوضح ضيف القناة الأولى أن "أراضي العرش، التي هي في الحقيقة ليست ملكيات خاصة بل هي أراضي تابعة للدولة يستغلها أشخاص منذ عقود موروثة عن الحقبة الاستعمارية، ستكون محل تعليمة من قبل الوزير الأول لأجل تسوية وضعيتها ومنح عقود الامتياز للفلاحين الذين يستغلونها".وأضاف: "أما بالنسبة للجنوب فقد قامت الدولة بعمليتين تتعلقان بالامتلاك عن طريق استصلاح الأراضي، حيث تمنح عقود الملكية لمستثمريها بعد التأكد من القيام فعلا باستصلاحها. أما النوع الثاني من استصلاح الأراضي في الجنوب فهي تتعلق بمنح الامتياز لمدة 40 سنة للمستثمرين فيها".