ساركوزي يطالب ب"التخلص" من أرشيف الحركى

عاد الجدل مؤخرا في فرنسا حول أرشيف الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، الذي أعيد فتحه ولو بشكل جزئي للباحثين الجزائريين والفرنسيين على حد سواء، غير أن نواب الاتحاد من أجل حركة شعبية "الجمهوريين" المعارضين في فرنسا، رفضوا هذا المسعى وطالبوا بغلق الأرشيف.وطالب النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب ساركوزي، أوليفييه داسو، من كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين، بطمس أرشيف الحركى والأفراد العاملين في الفرق الإدارية الخاصة أو ما يعرف بمكاتب "لاصاص"، حيث وجّه أمس الثلاثاء سؤالا للوزير، يدعوه للحد من حرية الوصول للملفات والحصول على معلومات تتعلق بالمحاربين القدامى، وما يتعلق بالقسمات الخاصة السابقة في الجزائر أو ما كان يعرف آنذاك لدى عموم الجزائريين ب«لاصاص"، وشدد النائب على ضرورة تحديد حرية الوصول لهذه الملفات والحصول على المعلومات بالنسبة للفترة الممتدة بين 1953 و1962 وهي الفترة التي شهدت ذروة جرائم الاستعمار الفرنسي في حق المدنيين. كما طالب بمنع الوصول للأرشيف الوطني فيما يتعلق بما يسمى "ما وراء البحار" بما فيها الجزائر.ولفت النائب انتباه كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين، إلى أن هذه الوثائق والملفات، تحتوي على معلومات تتعلق بالحالة المدنية للموظفين في تلك القسمات "لاصاص"، وأبدى النائب قلقه من "العواقب" الناجمة عن كشف هذه المعلومات المتعلقة بالفرنسيين الموظفين في تلك المكاتب خلال هذه الفترة، وأيضا بالنسبة للجزائريين الحركى الذين خدموا فرنسا على حساب أبناء جلدتهم، وطالب بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع الكشف عن هذه المعلومات الشخصية، متسائلا فيما إذا كانت الحكومة الفرنسية تنوي اتخاذ تدابير لحماية "خصوصية" الأعضاء السابقين في مكاتب "لاصاص" وحماية عائلاتهم. كما لفت البرلماني جان فرانسوا مانسل، عن الاتحاد من أجل حركة شعبية، أيضا في سؤال آخر موجه لكاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين، مطلع هذا الشهر، أن هذا الأرشيف الخاص المتاح للعامة وللمحققين الأجانب، مشيرا إلى أنه يتضمن الحالة المدنية وأماكن إقامة أولئك الذين عملوا في "لاصاص"، مبديا تخوفه من تسريبه للعامة، مما يشكل، حسبه، مساسا خطيرا بالموظفين الذين عملوا في هذا الجهاز. واعتبر هذا البرلماني أن تسريب هذه الملفات يهدد على وجه الخصوص عائلات هؤلاء المتعاونين وخصوصا أولئك الذين تم تكريمهم في الثمانينات من القرن الماضي، والمدرجة أسماؤهم على قوائم خاصة تضم الحركى وموظفي "لاصاص" والمجندين الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير. ويرى النائب الفرنسي أن خطورة الوضع تقتضي اتخاذ إجراءات فورية تتضمن، منع الكشف عن كل المعلومات بشأن "لاصاص" وكل الذين عملوا لصالح الجهاز، إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل مصالح الإدارة. للإشارة، فإن كاتب الدولة لدى وزير الدفاع الفرنسي المكلف بقدامى المحاربين والذاكرة، جان مارك تودشيني، في آخر زيارة له للجزائر، شهر أفريل الماضي، صرح بأن العلاقات الثنائية للبلدين لا يتعلق ب«تجاوز القضايا الذاكرية" بل يجب -حسبه- أن نعيش بشكل أفضل "تاريخنا الذي مهما فعلنا، فنحن نتقاسمه" وكما قال "بعيدا عن حروب الذاكرة والرهانات الظرفية.. لمساعدة الطرفين على تجاوز آثار الماضي الأليم والذهاب نحو مستقبل تسود فيه الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والشراكة".