سائق يستولي علي اكثر من 338 مليون من شركة للمراقبة التقنية للسيارات

فتحت محكمة حسين داي امس،ملف قضية تزوير واستعمال المزور في محررات ادارية ومصرفية ،والسرقة المقترنة بظرف التعدد ، والتي تورط فيها ثلاث شباب في العقد الثاني من العمر ،اضرار بشركة خاصة في المراقبة التقنية بالسيارات،اين قاموا بسلبها اكثر من 338 مليون سنتيم.وقائع قضية الحال وحسبما دار في الجلسة تعود الي شكوي تقدم بها مسير الشركة الواقع مقرها بجسر قسنطينة ،الي مصالح الظبطية القضائية ،بعد ان تم اكتشاف ثغرات في الحسابات بالاضافة الي اختفاء ثلاث شيكات موقعة ،اين تم الاتصال بالبنك الذي تتعامل معه الشركة وهو بنك سوسيتي جنرال بعين النعجة ، والذي اكد ان الشيكات الثلاث تم صرفها بمبلغ اجمالي يقدر ب 338 مليون ،علي ثلاث دفعات الاولي ب 100 مليون سنتيم ،الثانية ب 138 مليون سنتيم ،و الثالثة ب 100 مليون سنتيم ،فيما تم رفض اخر بسبب لون القلم الذي كتب به وهو اللون الاخضر ، وبعد التحقيق المعمق في الشيكات اكتشف اختفاء شيكان اخران ،التحقيق الذي فتحته مصالح الامن وبعد الاطلاع علي كاميرات المراقبة الموجودة داخل البنك،اين توصلت الي الشخص الذي كان يقوم بسحب المال ،وهو المدعو "ب.م" والذي ينحدر من مدينة عنابة ،فيما حامت الشكوك حول سائق الشركة وهو "ب.م.ع" ،اين توصلت التحقيقات ان المتهم كانت تسلم له الشيكات من اجل اخذها من المدعو"س.ي" مسير بالشركة في فرع الشركة بالمقارية ،الي الفرع الثاني الواقع بالحراش ،اين قام بسرقة الشيكات بالاضافة الي رخصة سياقة شريك الضحية "ب.ع" الذي كانت داخل سيارته التي كانت ستخضع الي المراقبة التقنية بحظور المتهم و المسير ، اين قام بالاتفاق مع صديقه "ب.ه"، بتنفيذ عملية السرقة اين طلب المتهم الرئيسي من صديقه ان يحضر شخص اخر من اجل وضع صورته علي رخصة السيافة ،وهو الامر الذي وافق عليه المدعو" ب.م" الذي قدم الي اقاربه في العاصمة حيث يقيم بولاية عنابة ،هذا الاخير الذي لا زال في حالة فرار،فيما تم توقيف المتهمان الاخران ،اللذان احيلا علي المحاكمة ،اين صرح المتهم الرئيسي ان المدعو "س.ي" والذي اعتبر كشاهد في القضية ، هو من خطط للعملية اين سلمه الشيكات وطلب منه استخراج المبالغ المالية لان الشركة ستفلس ،فقام بتنفيذ مخططاته ، اين كان يتوجه المدعو "ب.ه" رفقة "ب.م" الي عين النعجة ،اين يقوم المتهم الفار بسحب الاموال فيما يبقي المتهم "ب,ه" ينتظر في احدي المقاهي بالقرب من البنك ينتظر التعليمات ،اين تحصل هو وزملائه علي 10 ملايين سنتيم في كل عملية فيما اخذ هو الباقي،اين قاموا بشراء بعض الملابس ،وتبذير الباقي في السهرات، بدورهم محاموا الدفاع شككوا في قدرة المتهمان علي التخطيط لعملية بهذا الحجم ،خاصة ان مستواهما التعليمي محدود ، بالاضافة الي عدم علمهما بقيمة المبالغ المالية وموعد دخولها الي البنك ،حيث توجه الي شركات وطنية اخري ، واضافوا ان مثل هذه المعلومات تكون لدي المسيريين في الشركة فقط وليس سائق ، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار في حق كل متهم ،مع اصدار امر بالقبض علي المتهم الفار