"زيادة سعر الكهرباء شرط لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية"

أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر لعميري أن رفع تسعيرة الكهرباء في الجزائر بات حتميا باعتباره أحد شروط الإنضمام إلى منظمة التجارية العالمية، "التي اعتبرت سعر الكهرباء الحالي في البلاد غير توازني وأقل 5 مرات من السعر العالمي".وأوضح لعميري، في تصريح ل "السلام"، أن الحكومة باتت مجبرة على رفع تسعيرة الكهرباء وجعلها مواكبة للسعر العالمي، "إستجابة لشروط منظمة التجارة العالمية وسد أحد ثغرات ملفها، بهدف تفعيل مسعى الإنضمام"، وقال "إعتراض منظمة التجارة العالمية على التسعيرة المعمول بها في الجزائر هدفه إرساء معيار تنافسي موحد معه الشركات الأجنبية الناشطة في قطاع الكهرباء، علما أن السعر المرسّم في الجزائر غير توازني وأقل 5 مرات من السعر العالمي".وقال محدثنا إن إقدام الحكومة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم، ووزارة المالية على المبادرة بقرار مثل هذا "يهدف أيضا إلى كبح التبذير في هذه الطاقة الحيوية على المستوى الوطني الداخلي، بعدما باتت فواتير أعلى مستويات الاستهلاك الفردي متاحة للتسديد من طرف الأغلبية، باستثناء الفقراء وذوي الدخل المحدود".في المقابل، قال لعميري "لكن تجسيد مثل هذا القرار على أرض الواقع يجب أن يتم على المدى المتوسط أو البعيد، أي في فترة تتراوح بين 10 و15 سنة، كفترة كافية لإعداد برنامج ونظام معلوماتي شامل عن حجم الاستهلاك الفردي ومعدل الدخل العام، هذا طبعا بعد تقليص نسبة البطالة إلى 2 بالمائة، بهدف بلورة سلم تصنيف مالي للمواطنين، يبدأ أولا بزيادة في الأجور لتمكين المواطن من التسديد، فضلا عن تعويض ذوي الدخل الضعيف بعد تسديدهم فاتورة الكهرباء بالتسعيرة الجديدة، من خلال صب ما لا يقل عن نصف المبلغ في حساباتهم المصرفية الخاصة، فيما ستلتزم البلديات باستحداث دخل خاص للفقراء بغرض تسديد فواتيرهم"، وأضاف "وذلك لتفادي انفجار الشارع وفتح أبواب المشاكل الاجتماعية".وأوضح الخبير الإقتصادي أن الأمر نفسه ينطبق على تسعيرة الغاز والبنزين، التي تقل 10 مرات عن السعر العالمي المتداول في الأسواق والبورصات العالمية.