زيادات مفاجئة وأخرى مرتقبة في التذاكر مديرية النقل تسلط عقوبات ضد المخالفين

شرع بعض الناقلين الخواص في رفع التسعيرة منذ بداية الأسبوع الجاري ومنهم العاملين على الخط شبه الحضري وهران عين الترك دون أي ترخيص من الإدارة.
خصوصا بعدما علم هؤلاء بأن الوزارة سترفع تسعيرة خدمة النقل بالخطوط الحضرية وشبه الحضرية بولاية وهران تزامنا مع إنطلاق الترامواي الذي سيساهم في تغيير خريطة النقل بالولاية وبشكل كبير ويرفع من مستوى الخدمة العمومية ويقضي تدريجيا على الفوضى التي ميزت القطاع بالولاية لسنوات.
وفي هذا الشأن صرحت مصادر مطلعة بأن أسعار النقل مرشحة للإرتفاع رسميا والإجراء سيطبق مع حلول السنة المقبلة أي مع تشغيل الترامواي شهر مارس المقبل وهو بمثابة دعم للناقلين الخواص الذين يتخوفون على مصيرهم المهني مستقبلا معتقدين بأن وسيلة النقل الجديدة ستقلص مداخيلهم وتأخد منهم الزبائن . مع الإشارة إلى أن التسعيرة سترتفع حسب التوقعات بحوالي 05 دنانير أي تصبح في الخطوط الحضرية 20 دج وتختلف الزيادة من خط لآخر بالمناطق شبه الحضرية وقد تتراوح ما بين 05 و10 دنانير حسب المنطقة والمسافة المقطوعة.
* سحب المركبات غير الصالحة
وتضيف ذات المصادر الخبر بأن وزارة النقل ستضع شروط محددة للناقلين بعد تطبيق الزيادة وأهمها استعمال المركبات السليمة والنظيفة وعليه ستتخد مديرية النقل عدة إجراءات في هذا الخصوص بحيث سيتم إخضاع كافة الحافلات العاملة بالخطوط داخل الولاية للمراقبة التقنية الصارمة لتحديد المركبات التي ستبقي بالشبكة وإبعاد تلك التي إهترأت وأصبحت غير صالحة للإستعمال.
وحول قرار رفع التسعيرة تقول مصادر نقابية بأنه أصبح ضرورة اليوم وقد طالبت به الوزارة منذ أزيد من سنة بحيث عرض الملف للنقاش عدة مرات بين وزارة النقل وممثلي الناقلين الخواص وخاصة المنضوين تحت الإتحاد العام للعمال الجزائريين فقد أطلعت الوصاية على الظروف التي يعملون فيها والمشاكل المطروحة وإرتفاع الأعباء وغيرها.
وخلال مرحلة التفاوض على هذا المطلب أعطى وزير النقل عمار تو موافقة مبدئية للشروع في دراسة الملف أما اليوم ومع إقتراب تشغيل الترامواي سيتحقق هذا المطلب تماما كما حدث بالعاصمة حيث رفعت تسعيرة النقل الحضري إلى 20 دج.
وتقول ذات المصادر النظامية بأن هذا الإجراء يعتبر خطوة إيجابية لذلك أصبح من الضروري إحترام كافة الشروط التي ستفرض على الناقلين وتطبيقها في الميدان وستساهم في رفع مستوى الخدمة العمومية.
وفي هذا الشأن إجتمع مدير النقل بالنقابات منذ حوالي أسبوع لدراسة مجمل هذه الأمور وأهمها إعادة تنظيم الخطوط ودراسة المشاكل المطروحة منها المنافسة غير الشرعية ومحطات التوقف غير القانونية.
وفيما يخص قضية رفع تسعيرة النقل بخط عين الترك وهران فإعتبرتها الإدارة غير قانونية في غياب قرار رسمي من الوزارة لذلك اتخذت عدة إجراءات لمنع ذلك وإحالة الناقلين المخالفين على لجنة العقوبات وقد تصل العقوبة إلى سحب الإعتماد ووضع المركبة بالحظيرة لمدة 45 يوما
ويذكر أن خط وهران عين الترك يضم حوالي 40 ناقلا أغلبهم طبقوا التسعيرة الجديدة منذ عيد الأضحى أي 25 دج.
* مشروع لتكوين السائقين
أما بالنسبة لمخطط النقل داخل بالولاية فهو في طور الإنهاء وتشرف عليه مؤسسة مختلطة ويدخل حيز التطبيق خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة ويبقى في مرحلة التجريب لمدة سنة أو سنة ونصف لجرد كل المشاكل والنقائص وتعديله بمخطط نهائي تأخد فيه كل وسائل النقل الأخرى بعين الإعتبار ومنها النقل بالسكك الحديدية والنقل البري والجوي والميترو الذي ستنطلق أشغاله فور دخول الترامواي حيز الخدمة.
ومن جهة أخرى فتحت الوصاية ملف تكوين السائقين وسيشرع في تجسيده قريبا لتنظيم القطاع بمنح هؤلاء المهنيين شهادات الكفاءة فتمنع مهنة الناقل على من لا يملكون هذه الشهادة.