زيادات تصل إلى 9 ألاف دينار في منح المتقاعدين

يجتمع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد هذا الأسبوع، لدراسة نسبة الزيادة السنوية في منح ومعاشات المتقاعدين، في وقت تتمسك الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، بحجة الوضعية المادية المريحة لصندوق التقاعد بسبب الزيادة في أجور بعض القطاعات وكذا ارتفاع مداخيل النفط.
وأفاد إسماعيل علاوشيش الأمين العام لفيدرالية المتقاعدين، التي تنتمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح ل "الشروق" بأن تنظيمه يصر على أن لا تقل الزيادة السنوية الخاصة بهذا العام عن 15 في المائة، بسبب تدني القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، متوقعا بأن يعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد اجتماعا قبل الانتخابات التشريعية المقبلة لدراسة مقترحات النقابة، ودراسة إمكانية الاستجابة لها من قبل ممثلي وزارة العمل، على أن يعود القرار النهائي لهذه الأخيرة.
ويبلغ العدد الإجمالي للعمال للمتقاعدين حوالي 2.5 مليون شخص، تتقاضى نسبة كبيرة منهم منحا شهرية تتراوح ما بين 7 و8 آلاف دج شهريا، وتشكل هذه الفئة حوالي نصف تعداد المتقاعدين وعددها لا يقل عن 800 ألف عامل متقاعد، ويؤكد الأمين العام للفيدرالية بأنه حتى ولو استجابت الحكومة من خلال وزارة العمل لمطلب النقابة التي اقترحت زيادة لا تقل عن 15 في المائة، فإن الزيادة الفعلية في منح هذه الفئة من المتقاعدين لن تزيد عن 1000 دج شهريا، وهي تبدو في تقديره جد ضئيلة ولا يمكنها أن تؤدي إلى تحسين الأوضاع المادية لهذه الشريحة، بالنظر إلى غلاء المعيشة.
وتطالب فيدرالية المتقاعدين بأن يتم رفع منحة التقاعد بالنسبة للأشخاص الذين اشتغلوا لمدة محدودة لم تمكنهم من الحصول على معاش يؤمن لهم حياة كريمة، وتصر النقابة على أن لا تقل منحة المتقاعدين عن الأجر الوطني المضمون الذي يساوي 18 ألف دج شهريا، وهي تطالب الحكومة بتحسين المنح التي تقل عن هذه القيمة، رافضة أن تتم إهانة العمال المتقاعدين الذي ساهموا حسبها في النهوض بالاقتصاد وفي خدمة الوطن، علما أن لقاء الثلاثية المنعقد شهر سبتمبر الماضي أقر رفع منحة التقاعد إلى15 ألف دج أي ما يعادل 75 في المائة من الأجر الوطني المضمون دون أن يتجسد ذلك على أرض الواقع.