زوجان ينتحلان صفة مدير وسكرتيرة وكالة "ألنافت" للمحروقات للنصب على الوكلاء

تم مؤخرا، توقيف مقاول وزوجته أقدما على انتحال صفة مدير وسكرتيرة على التوالي بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التابعة لوزارة الطاقة والمناجم للنصب والاحتيال على عملاء الوكالة و تجريدهم من مبالغ طائلة بإيهامهم بتسوية ملفاتهم العالقة.وجاءت متابعة الزوجين المتهمين اللذين تتهددهما عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج بناء على شكوى تقدمت بها إدارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنافت" التابعة لوزارة الطاقة والمناجم أمام مصالح الأمن عقب تلقي موظفي الوكالة لاتصالات هاتفية من قبل متعاملين معهم وحتى مسؤولي شركات وطنية، يستفسرونهم عن مآل ملفاتهم العالقة وأسباب تأخر تسويتها بالرغم من الوعود التي قدمت لهم، لاسيما أنهم قدموا نظير ذلك المبالغ المالية المطلوبة في وقتها المطلوب قبل انقضاء شهر مارس الماضي التي تراوحت ما بين 20 ألف و480 ألف دج عن كل ملف، وهو ما استدعى فتح تحقيق داخلي، لاسيما أن إدارة "ألنافت" كانت قد أمرت بتجميد تلك الملفات لغاية إشعار لاحق، لتكشف التحريات عن وجود يد خفية وراء القضية، أسفرت عن تحديد هوية الزوجبن المتهمين بالاستناد إلى سجل رصد المكالمات الهاتفية الواردة مع المتعاملين، ممن أوهمهم الزوجان أنهما يعملان بالوكالة كمدير بالنسبة للزوج والسكرتيرة بالنسبة لزوجته، حيث تم التنقل إلى ولاية البليدة لتوقيف المشتبه فيهما بمحل إقامتهما، وقد ثبت تحويل مبالغ مالية من أرصدة المتعاملين نحو حسابات المتهمين اللذين حاولا خلال محاكمتهما التنصل من المسؤولية الجزائية، حيث أنكر الزوج تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة منظمة قانونا المنسوبة إليه وأن كل ما في الأمر علاقته ببعض الخبراء المنجميين ولا صلة له بالضحايا أو المتعاملين، كما فندت الزوجة مشاركتها زوجها الأفعال السالف ذكرها، وأن زوجها هو من كان يستعمل حسابها البريدي ولا علم لها بما كان يتصرف فيه، في حين تأسست وكالة "ألنافت" كطرف مدني، حيث طالبت بإلزام المتهمين أصلا بدفع تعويضات مادية واحتياطيا بإجراء تحقيق تكميلي لتحديد باقي الأطراف التي تكون قد مكنت المتهمين من القيام بأفعالهما وتمكينهما الاتصال بمتعاملي الوكالة بدون وجه حق.