زرهوني تأمر بلجان تحقيق لاسترجاع الوعاء العقار الصناعي ببومرداس

أمرت والي بومرداس، يمينة زرهوني، بتنصيب لجان تحقيق متخصصة لتطهير وضعية الوعاء العقار الصناعي، مع إعذار المستفيدين دون نشاط قبل سحب قرار الاستفادة وإلغاء عقد الامتياز، وجاء ذلك بعد الخروقات المسجلة سابقا بعد تغيير الطابع الاستثماري وتحويله لأنشطة غير واردة في دفتر الشروط كتحويلها لسكنات ومحلات للكراء.قالت زرهوني خلال كلمتها أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دروته العادية الثالثة، أنه حان الوقت للشروع في ”عملية تطهير لوضعية العقار الصناعي المتواجد على مستوى 22 منطقة نشاط”، لاسترجاع العقار الصناعي الذي لم يستغل طيلة 10 سنوات رغم استفادة أصحابها من قرارات استفادة، مؤكدة بهذا الخصوص أنه تم تنصيب لجنة ولائية مختصة للتحقيق في قرارات الاستفادة الممنوحة لمستثمرين في المجال الصناعي على مستوى 22 منطقة نشاط، مضيفة أن مصالحا شرعت في عملية إحصاء شاملة واستدعاء أصحاب العقار الصناعي لتقديم توضيحات حول سبب عدم استغلالهم للعقار الذي استفادوا منه، مع إحتمال سحب رخصة الاستغلال وعقد الامتياز في حالة عدم وتقديم مبررات قصد تسليمه لمستثمرين آخرين.موضحة أن مصالح ولاية بومرداس في مرحلة الإعذار الثاني قبل الشروع في السحب النهائي للرخص باعتبار أن الوعاء العقاري الولائي قد تم تسليمه بصفة كلية من طرف الإدارة السابقة على حد قول الوالي زرهوني. ويذكر أنه سبق وقد قدمت لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي ببومرداس، تقريرا مفصلا حول مناطق لنشاط أين وقفت ذات اللجنة على تجاوزات ببعض بلديات الولاية من بينها تحويل عقار صناعي إلى سكنات ومحلات للكراء وهو ما يعتبر أخلالا ببنود دفتر الشروط في الوقت الذي تم تسجيل استغلال ما نسبته 10 بالمائة فقط من إجمالي المناطق الصناعية على مستوى تراب الولاية.