"رونو" تعترف … وتستدعي آلاف “المركبات" المغشوشة

أخطاء تقنية مميتة في “ماستر" سلمت في 2012 لشباب “لونساج"
نسيم عبدالوهاب
كشفت وثيقة تحصلت عليها “البلاد" المستور من حقائق حول تسويق مركبات “رونو ماستر" في الجزائر خلال سنة 2012، والتي تعرف معظمها بما يقارب ال 4000 مركبة أعطابا تقنية متفاوتة لدرجات خطيرة، قد تكون “مميتة'' في بعض الأحيان، نتيجة لما تعرفه هذه المركبات من أخطاء فادحة في التصنيع والتركيب.
وقد اعترفت شركة “رونو" بهذه الفضيحة المدوية والخطيرة، حسب ما أظهرته وثيقة “البلاد" التي أمضاها الرئيس المدير العام لمصنع رونو، غيوم جوسلان، حيث اعترف الأخير بوجود ما يقارب ال 4000 مركبة من نوع “رونو مساتر" سوقت بالجزائر خلال السنة 2012، في إطار عقود دعم تشغيل الشباب “أونساج" وصندوق التأمين عن البطالة “الكناك"، بعدما تماطل كثيرا في ذلك ووصل الأمر بالشركة لحد إنكار هذه “الفضيحة"، خاصة أنّ المتضررين من أصحاب هذه المركبات سبق لهم الاحتجاج عشرات المرات أمام المقر الرئيسي ل “رونو الجزائر" بوادي السمار، إلى جانب تصعيد العديد من الجهات والجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، غير أنّ هذا لم يدفع الشركة نحو الاستجابة لمطالب زبائنها المتضررين بتعويضهم ماليا أو ماديا عن طريق استبدال هذه المركبات “المغشوشة" بأخرى مضمونة وكاملة التجهيز والتركيب، علما أنّ المركبات تم اقتناؤها بمبالغ تزيد عن 200 مليون سنتيم للوحدة.
المتضررون هدّدوا ب “الاعتصام" أمام صالون السيارات و«رونو" ترضخ لمطالبهم
ونتيجة لتصعيد هؤلاء المتضررين وتهديدهم للشركة بفتح اعتصام دائم خلال أيام المعرض الدولي للسيارات المرتقب في 19 مارس المقبل، جعل “رونو الجزائر" أمام الأمر الواقع الذي حتمّ على الرئيس المدير العام التوقيع على وثيقة يعترف من خلالها بهذه “الكوطة" من المركبات المغشوشة ويتعهد بالاستجابة لجميع مطالب الزبائن المتضررين، خوفا من كشف “الفضيحة" أمام الرأي العام، وحقائقها التي ستهز بدون شك كثيرا من مرتادي المعرض الدولي للسيارات، ما يؤثر سلبا على مبيعات شركة رونو، إذ ستحوم في ذلك الوقت كثير من الشكوك حول مركباتها وسياراتها ومنتجاتها التي سيتخوف منها الجزائريون ويعملون لها ألف حساب قبل اقتنائها.
الرئيس المدير العام ل “رونو" تعهد بالتعويض لمتضرري ال “ماستر"
ينص التعهد على أن تبادر شركة رونو عاجلا بالاتصال بجميع المتضررين من هذه المركبات المغشوشة والذي يبلغ عددهم حاليا 4000 شخص، وإبلاغهم بالإجراءات الجديدة التي من شأنها التكفل بهذا المشكل الخطير، وتمديد مدة الضمان لسنتين، بالإضافة لتعويض المتضررين الذين توقفت سياراتهم ومركباتهم بمبلغ لا يقل عن 8000 دينار لليوم الواحد، وذلك لكل من توقفت مركبته لأزيد من 15 يوما، احتسابا من اليوم الأول لبداية العطب، كما ستتكفل الشركة بالتعويض ماليا أو استبدال المركبات التي تعرف أكثر من 3 أعطاب.
وتنص الوثيقة التي وقعها الرئيس المدير العام ل “رونو" على أنّ للزبون المتضرر في حالة ما إذا لم يعجبه هذا العقد، الحق في رفع دعوى قضائية ضد مصنع رونو.
في غياب الرقابة .. رونو باعت “ماستر" بفرامل مغشوشة وأخطاء فادحة في المحركات
وكانت الشركة قد تحايلت على طلبات المستفيدين من هذه “المركبات"، بحيث كان العقد ينص على أن يكون مصدر المركبات من فرنسا، غير أنّه تبين لاحقا أنها تم تركيبها بتركيا، ما جعلها تحوي العديد من الأخطاء الفادحة، خاصة تلك التي وقعت على مستوى المحرك الذي ركب له حامل من البلاستيك الصلب، وبعضها الآخر لا يحتوي على نظام الفرملة الذي يسمح بالسيطرة على السيارة (أ بي أس)، بحيث أكّدت العديد من الجهات أنّها “غير صالحة للسير" وأنّها بمثابة “مركبات الموت".
من جانبها، فتحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة تحقيقا حول القضية، بعدما وردت إليها العديد من الشكاوى المتعلقة بهذه المركبات المغشوشة، كما يجري حاليا التحقيق من طرف الدرك الوطني لمعرفة “خبايا" هذه الفضيحة الخطيرة التي تحدق مباشرة بحياة “4000" شخص يقودون مركبات مغشوشة فيها أخطاء ونقائص ب “الجملة"، خاصة أنّ العديد من المتضررين سبق لهم أن كشفوا عن حوادث مرور كثيرة تعرضوا لها.
وتفتح هذه القضية من جديد مسألة غياب الرقابة في الجزائر، وتحول السوق الجزائرية لمركب للسيارات والمركبات التي لا تحترم المقاييس والشروط والمعايير الأوروبية للجودة والسلامة، ما ساهم بشدة في تدهور أمن الطرقات وتفشي حوادث المرور التي تحصد آلاف الجزائريين سنويا.
ورغم وجود العديد من الهيئات المؤسسات المكلفة بمراقبة مدى تطابق المنتوجات لمعايير الجودة والسلامة، مثل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، ومديريات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى جانب وزارتي التجارة والصناعة، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من دخول وتسويق مثل هذه المركبات الخطيرة على حياة الجزائريين وسلامتهم.
بعد عزوف الجزائريين .. “رونو" ترصد تخفيضات ضخمة لرفع مبيعات ال “ماستر"
تجدر الإشارة إلى أنّ علامة “رونو" عرفت تراجعا بالجزائر من ناحية المبيعات، هذه السنة، عكس ما كانت عليه طوال عشرية كاملة، حيث استطاعت الحفاظ على المركز الأول بمبيعات كبيرة، كما عرّفت مركبات “ماستر" عزوفا عن اقتنائها من قبل الجزائريين الذين أقبلوا عليها في الأيام الأولى من تسويقها، نتيجة لمخاوف وشكوك حول سلامة وجودة هذه المركبات، ما دفع الشركة نحو التسويق لها إعلاميا وترغيب الناس لشراء واقتناء “ماستر" عن طريق الإشهار اليومي له في الصحف ووسائل الإعلام ولافتات الشوارع، إضافة لرصد تخفيضات كبيرة من أجل رفع المبيعات.